حكومة أسد تعلن عن طريق ترانزيت إلى السعودية عبر العراق

أعلنت حكومة أسد أن افتتاح معبر "عرعر" بين المملكة العربية السعودية والعراق،  سيكون منفذا جديدا للبضائع والقوافل التجارية السورية إلى دول الخليج وخاصة السعودية، كبديل عن معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية أمس الأحد، عن عضو مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولي في حكومة أسد، حسن عجم أن الحكومة السعودية طلبت من الجانب العراقي تأمين طريق ترانزيت يربط سوريا بالأراضي السعودية عبر العراق.

وبحسب عجم فإن افتتاح معبر "عرعر" بين السعودية والعراق في الأيام المقبلة سينشط حركة نقل البضائع والشاحنات السورية بين سوريا ودول الخليج، "خاصة في حال تفعيل بغداد قانون الترانزيت الذي يسهل الكثير أمام النقل التجاري"، بحسب تعبيره.

واتفق الجانبان السعودي والعراقي على افتتاح معبر عرعر بين البلدين والواقع في محافظة الأنباء غرب العراق، بعد 29 عاما على إغلاقه بعد حرب الخليج الأولى عام 1991، بعد مفاوضات استمرت لأشهر وانتهت بقرار افتتاح المعبر في الأيام القليلة المقبلة، وفق بيان مشترك أكد على أهمية التعاون الثنائي وتعزيزها بين البلدين.

وفي هذا الصدد قال المسؤول في حكومة أسد، إن عبور البضائع والشاحنات السورية إلى دول الخليج وبالعكس عبر معبر عرعر يعتبر أفضل وأسرع من عبورها للأراضي الأردنية عبر معبر نصيب و"ذلك بسبب اختصار أيام الانتظار الطويلة التي تقضيها الشاحنات السورية وغير السورية على الجانب الأردني من الحدود حتى يُسمح لها بالمرور بسبب المزاجية والروتين لدى سلطات الأردنية، وهو ما يعيق حركة النقل التجاري بين سوريا والخليج"، وفق قوله.

وتشتكي حكومة أسد من بطئ مرور البضائع والشاحنات السورية وغير السورية عبر أراضيها إلى الأردن بسبب إجراءات الأخير في الدخول والخروج خاصة في أزمة وباء كورونا، إذ عولت حكومة أسد على افتتاح معبر نصيب بين البلدين قبل عامين لتنشيط الاقتصاد المتهاوي لديها.

وفي حين تم افتتاح معبر "عرعر" بين السعودية والعراق فهناك طريقين يربطانه بالحدود السورية، أحدهما متصل بمعبر البوكمال "حصيبة" وهو معبر تم افتتاحه العام الماضي، وخاضع لسيطرة الإيرانيين.

وأما الطريق الآخر فهو عن طريق معبر التنف "الوليد" الواقع بمنطقة التنف بريف حمص، وهو خاضع لسيطرة القوات الأمريكية ما يفرض على حكومة أسد اعتماد معبر البوكمال في حركتها التجارية إلى الأراضي العراقية.

ولم تعلق الحكومة السعودية على تلك الأنباء التي أوردها مسؤول حكومة أسد حتى ساعة إعداد هذا التقرير، فيما تسعى الأخيرة منذ عامين لتنشيط الحركة الاقتصادية عبر تفعيل المعابر الحدودية واستعادة علاقاتها مع الدول العربية ودول الجوار.