وذكر موقع "الحرة" الأمريكي نقلاً عن المصادر قولها إنه تم تأسيس نحو 13 شركة مقاولات كمنفذ قانوني يسمح للمستثمرين الدوليين من الدخول على خط إعادة إعمار سوريا دون تعريضهم إلى عقوبات.
وبالمقارنة مع السجلات الرسمية لتلك الشركات والمقيدة على موقع السجل التجاري اللبناني، لم تذكر تلك الشركات التي تدعي نشاطها في الإعمار أي قيود أو عقود أو اتفاقيات.
واستشهد الموقع بشركة "سيلزار" والمملوكة من قبل كمال وطارق المدني، مشيراً إلى وجود بنود خالية من أي معلومة حول عقودها، حيث تأسست الشركة المذكورة عند الساعة الـ12 بعد منتصف ليل 12 من نيسان عام 2018، وهو إجراء غير معتاد قانونياً، بحسب القانونيين.
وجاء اسم الشركة في الحزمة الخامسة من عقوبات قيصر كانت قد أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية الإثنين الماضي شملت ثمانية أفراد و11 كياناً من بينها شركة "ارفدا بتروليوم برايفت جوينت ستوك كومباني النفطية" و"ساليزار شيبينغ" بتهمة دعم إنتاج النفط لصالح نظام أسد.
وتملك شركتا النفط المُحدثَتين حصة 85% في مشروعين مشتركين مع وزارة البترول والثروة المعدنية في حكومة أسد، وكذلك مع المؤسسة السورية للتكرير والتوزيع (PERD) لإنشاء مصفاتي نفط جديدتين في سوريا، كما سبق لمالكي الشركة أن أبرموا اتفاقات نفطية مع نظام أسد بتفويض على التوقيع بنسبة 50%.
من جانبها بدأت عقوبات قانون قيصر في التوسع تدريجياً، مستهدفةً كيانات وقيادات لبنانية داعمة لنظام أسد في حربه ضد المدنيين، حيث سبق لعقوبات قيصر أن استهدفت قيادات وشخوصا في ميليشيا "حزب الله".
التعليقات (0)