بعد اعتراف رأس النظام بانهيار اقتصاد سوريا..قانوني يتساءل عن جدوى قوانين أسد

في أول تعليق قانوني على تصريحات بشار أسد حول تأزم الوضع الاقتصادي في سوريا، كتب القانوني عارف الشعال في صفحته على فيسبوك جملة انتقادات جاءت بصيغة أسئلة عن جدوى الإجراءات القانونية بداعي الحد من تهريب الأموال خارج سوريا.

وانتقد الشعال في منشوره اليوم الخميس جملة من القوانين العقابية التي سنها نظام أسد في ملاحقة مهربي العملة من سوريا عبر الحدود إلى لبنان طوال سنوات.

وفي سؤال العارف بالإجابة، تساءل الشعال عن سبب ذعر السوريين من إيداع أموالهم في المصارف السورية، واللجوء إلى مصارف لبنان كبديل ائتماني عنها، داعياً مسؤولي النظام للكف عن الادعاء بمسؤولية العقوبات الدولية وقانون قيصر من خنق الاقتصاد السوري.

وسبق أن فرض نظام أسد حزمة من القوانين والإجراءات المصرفية لدعم الليرة السورية وملاحقة المتعاملين بالعملات الأجنبية بداعي الحد من تدهور قيمة الليرة، كما شملت الإجراءات شركات الحوالات المصرفية، طال العديد منها قررات تقضي بالإغلاق وتعليق أنشطتها.

ويأتي انتقاد الشعال على إثر حديث بشار أسد عن جوهر المشكلة الاقتصادية التي تعصف بحكومته والمناطق الخاضعة لسيطرته، معتبراً أن الأزمة تكمن في الأموال التي أودعها سوريون في المصارف اللبنانية" خلال السنوات الماضية.

وقال أسد خلال زيارته إلى معرض ألبسة في "التكية السليمانية" في دمشق أمس الأربعاء إن "المصارف اللبنانية أغلقت ودفعنا الثمن"، مقدراً قيمة الأموال بين 20 مليار دولار أمريكي و 42 مليار دولار أمريكي، واصفاً الرقم بـ"المخيف" بالنسبة لاقتصاد سوريا.

واعتبر أسد أن سبب الأزمة الاقتصادية الحالية ليست الحصار الأمريكي ولا قانون قيصر، كون الأزمة الاقتصادية بدأت قبل قيصر بأشهر.

وكانت صحيفة "الوطن" الموالية لنظام أسد نشرت مطلع العام الحالي دراسة أعدها رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان، توقعت قيمة الأموال السورية المودعة في المصارف اللبنانية بنحو 45 مليار دولار.