حلول قصيرة الأمد في مواجهة الانهيار.. ما مصير الليرة التركية؟

تشهد الليرة التركية تراجعاً حاداً غير مسبوق أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار منذ أشهر، وصلت إلى مستويات متدنية خلال الأيام الماضية بعدما تخطت عتبة 8 ليرات للدولار الواحد، وسط استنفار من قبل الحكومة التركية.

جملة من الأسباب السياسية والاقتصادية تقف وراء تدهور الليرة، التي بدأت عام 2020 عند سعر صرف 5.94، في حين وصلت اليوم الخميس 5 من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 8.44 ليرة للدولار الوحد، أي ما يقارب 30% من قيمتها مع توقعات باستمرار التراجع.

وعزا العديد من المحللين الاقتصاديين ذلك لأسباب اقتصادية وسياسية وانتشار جائحة كورونا، بالرغم من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتشديد تكاليف الاقتراض هذا الأسبوع. 

وأرجع الدكتور في الاقتصاد مخلص الناظر سبب استمرار تدهور الليرة التركية إلى انتشار وباء كورونا الذي أثر على العالم بالكامل، و"في تركيا أدى لضرب موسم السياحة وانخفاض التدفق الأجنبي للسوق التركية، الذي كان يشكل وحده حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي التركي". بحسب قوله.

وأضاف أن سوق الاستيراد والتصدير التركي أصيب بضربة قوية في النصف الأول من العام الحالي، إلى جانب انخفاض سعر الفائدة لـ 10.25%، ما أسهم بشكل كبير في تدهور العملة التركية، موضحاً أن سعر الفائدة الحقيقي يمكن حسابه من خلال طرح معدل التضخم الذي يبلغ 12% وفقاً للتصريحات الرسمية التركية من معدل سعر الفائدة الاسمي أي 10.25%، نجد النتيجة حوالي -1.75% والتي تمثل العجز في الاقتصاد.

واعتبر الناظر إلى أن العديد من المستثمرين قاموا بسحب ودائعهم بالليرة التركية من البنوك بناء على الحساب السابق، بفعل مخاوفهم لما فيه من خسارة لهم بسبب انخفاض معدل الفائدة، وتحويلها لعملات أخرى على رأسها الدولار ، ما زاد الطلب على التداول بالدولار وأدى لانخفاض العملة المحلية.

وإلى جانب ذلك لعبت أزمة الديون التركية دوراً في تدهور الليرة، بحسب الناظر، الذي اعتبر أن حجم الديون المستحقة على الاقتصاد التركي للبنوك الأوربية، والتي يجب سدادها في مارس آذار من العام المقبل، تبلغ قرابة 170 مليار دولار، ما يعادل تقريباً ثلاثة أضعاف الاحتياطي النقدي التركي البالغ قرابة 45 مليار دولار، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى أزمة وضغط شديدين على سوق النقد التركي.

حلول قصيرة الأمد

واستنفر البنك المركزي التركي خلال الأيام الماضية لمواجهة تراجع الليرة أكثر، وأصدر عدة قرارات تتعلق بسياسة الاقتراض.

واعتبر الناظر أن الحلول وكافة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التركي في خفض حدود الاقتراض للبنوك إلى الصفر في سوق المال بين البنوك، وإيقاف تمويل البنوك في السوق المفتوح خلال الليل عند معدل 11.75%، هي إجراءات وحلول قصيرة الأمد في التأثير، تساهم فقط في إبطاء عملية التراجع ولا تساعد على إيقافه أو تحسين الليرة.

وأشار إلى احتفاظ البنك المركزي بمعدل الفائدة عند 10.25 %، في عمليات إعادة الشراء الذي أتى عكس التوقعات، والذي عزته معظم الوكالات العالمية لعدم استقلالية حاكم البنك المركزي التركي في اتخاذ قرارته، والتدخل الحكومي في قرارته يمنعه من رفع سعر الفائدة. 

ووصف الباحث الاقتصادي إجراءات البنك المركزي الأخيرة بأنها مقتبسة من الاقتصاد الشيوعي، اقتصاد "كارل ماركس القديم"، الذي يقوم على تخفيض سحب البنك بين الليل والنهار، وهذا يخالف الفكرة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد التركي المقتبسة من "اقتصاد جون كينز" صاحب النظرية العامة في الاقتصاد، القائمة على التضخم والنقد والعمالة والتشغيل الأمثل للعمالة "الاقتصاد الرأسمالي" التي تقول إن الدولة لا يجب أن تتدخل في الاقتصاد، يل يجب أن يخضع لقانون الطلب والعرض.

وتوقع انخفاضاً حاداً لليرة التركية، لتقارب الـ 10 ليرات أو ربما أكثر، لافتاً إلى أن الحل يكمن في تحرك البنك المركزي ورفع سعر الفائدة لما يقارب 15%، كي يتوقف نزيف الليرة التركية فقط، وليس لتحسين سعر الصرف، ليعيد ذلك للمستثمرين ثقتهم، ويعودوا لوضع ودائعهم في البنوك، والتي من شأنها أن تحيي الليرة من جديد.