مزارع القمح في مرمى "التموين".. ولـ"الفرقة الرابعة" نصيب في تهريب المحاصيل

مزارع القمح في مرمى "التموين".. ولـ"الفرقة الرابعة" نصيب في تهريب المحاصيل
تقطعت به سبل التماس قمح لمن تبقى لديه من مواطنين على قيد الحياة، شرع نظام أسد في مطاردة مزارعي القمح لسرقتهم ومصادرة محاصيلهم وزجهم في السجن تحت ذرائع التجويع والاحتكار.

في الوقت الذي تحصي فيها وسائل إعلامية أعداد الطوابير وأطوالها، بدأت دوريات ثلاث تابعة للتموين تغزو منذ الأسبوع الماضي وبشكل يومي المزارع المترامية على الطرق الواصلة إلى ريف حمص الشمالي يدعمها جهاز ميليشيا أمن الدولة في عمليات بحثها عن قمح مخزن، بحسب ما أفاد به مراسل أورينت.

يوسف الضحيك، أحد مزارعي مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، يكشف لأورينت عن ضبط دوريات التموين والأمن عددا من مزارع القمح ومصادرة محاصيلهم وتحويل مالكيها إلى محاكم اقتصادية. 

واستشهد الضحيك خلال حديثه لأورينت بالقول إن أحداً من أقاربه أصبح في قبضة محكمة اقتصادية، بعد أن داهمت عناصر التموين منزله وصادرت طنين من القمح، لافتاً إلى أن المحكمة قضت بتغريم قريبه مبلغ ٥ ملايين ليرة سورية وسجنه لمدة "يحاول المحامي تخفيضها له"، حسب قوله.

"خط أحمر؟"

على وقع تصريحات "شؤم" من رئيس حكومة نظام أسد حسين عرنوس تنذر باقتراب نفاذ قوت السوريين بعد ٤٥ يوماً، وانحسار مخصصات المدن التابعة لسيطرة أسد من القمح، ارتأى مزارعون تخزين جزء من محاصيل القمح كـ"مؤونة" تسد جوعهم، بحسب شهادة أحمد الغجري، مزارع من قرية غرناطة في ريف المدينة.

التشكيك بزيف ادعاءات نظام أسد والتي نفت مراراً "انقطاع الخبز" بذريعة اعتباره "خطاً أحمر"، جاء رأس هرم دوافع المزارعين في احتفاظهم بجزء من محاصيلهم لضمان قوتهم في حال نفد الخبز وثبت كذب النظام.

لكن المخاوف تبدو أعظم لدى مزارعي القمح، فاحتمالات حرمان نظام أسد من نصيبهم في البذار العام المقبل تبدو أكبر من الوعود ، بحسب أحمد الذي قال لأورينت "لم نتصور أن يتحول الأمر إلى عبء علينا، فكل التجار هنا مرتبطون أمنياً ولا أحد يستطيع شراء القمح أو أن يضعه في سيارة ويتجول به الطرقات".

وللفرقة الرابعة نصيب

وكخطوة "احترازية" من بيع القمح إلى سارق آخر"، ارتأى مزارعو القمح من جانب آخر الاحتفاظ بمحاصيلهم بدلاً من بيعها بسعر "السوداء" لعناصر تابعة لميليشيا الفرقة الرابعة والراعية لعمليات التهريب عبر الحدود إلى لبنان.

إذ قال أحد تجار الحبوب في حديثه لأورينت رفض الكشف عن اسمه لدواع أمنية إن عناصر تابعين لميليشيا "الفرقة الرابعة" تبتاع القمح بـ ٦٠٠ ليرة من مزارعين أو تجار وسطاء بفارق ثلاثة أضعاف عن سعر حكومة أسد، تمهيداً لتهريبه لاحقاً إلى لبنان، وبأريحية، مقابل مكاسب مالية".

وسط جملة التناقضات، ينتقد تاجر الحبوب سياسة نظام أسد في التعاطي مع أزمة الخبز وتأمين القمح عبر ملاحقة مزارعي القمح، في حين أن أسد يتغاضى عن كف يد ميليشياته الناشطة في أعمال غير مشروعة عن تهريب ما تبقى من قوت السوريين إلى دول الجوار".

وسبق لحكومة أسد أن سعّرت شراء الكيلو الواحد من مزارعي القمح بـ٢٢٥ ليرة سورية، واصفةً إياه بـ"السعر التشجيعي"، يحفز الفلاحين على تسليم محاصيلهم لمراكز مؤسسة الحبوب، بحسب مزاعم رئيس دائرة الحبوب.

ورغم احتفاء إعلام أسد بتأمين مخصصات القمح عبر شراء مخصصات من "قسد" وطرح مناقصات وتطمينات حكومية، عاد مشهد الطوابير الطويلة مع طوابير المحروقات بالتزامن مع إلغاء مناقصات لشراء القمح وأخرى لنفط كان من المقرر توريدها العام الحالي.

حال معيشي مزرٍ دفع بالأمم المتحدة لإطلاق تحذير هو الأول من نوعه تتحدث فيه عن مجاعة مرتقبة لم تشهدها سوريا منذ اندلاع الحرب فيها، "بدليل استغناء سوريين عن وجبات كانوا قد اعتادوا عليها في السابق".

وخلال الأشهر الستة الأخيرة وحدها تشير بيانات برنامج الأغذية العالمي إلى أن عدد الذين يقدر أنهم "لا يشعرون بالأمن الغذائي" في سوريا ارتفع من 7.9 ملايين فرد إلى 9.3 ملايين.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات