محكمة ألمانية تقاضي موظفة في دائرة الهجرة لقبولها "رشاوى" من سوريين

وقالت وكالة الأنباء الألمانية أمس الجمعة إن المحكمة القضائية في مقاطعة ديتمولد غربي البلاد فتحت دعوى ضد موظفة سابقة في إدارة الهجرة (45 عاماً) في منطقة ليبي بتهمة تقاضيها رشاوى بنحو 250 ألف يورو مقابل منحها لاجئين سوريين تأشيرات دخول وتصاريح إقامات خلال عامي 2014 و2016.

لكن الموظفة شددت على نفيها ارتكاب أي انتهاك منافٍ للقانون، و"إن ارتكبته فهو دون قصد"، وقالت إن إيراداتها المرتفعة على حسابها إنما كانت عائدات من نشاط ثانوي لم تذكره.

واتهمت الموظفة خلال إفادتها أمام قضاء المقاطعة صاحب عملها السابق بتقديم مزاعم واتهامات بحقها، موضحةً أنها "عالجت" كمّاً كبيراً من الطلبات قدّرتها بنحو 10 آلاف طلب في حين أن المطلوب منها معالجته سنوياً لا يتعدى الـ700 طلب.

وقالت الموظفة خلال شهادتها أمام المحكمة إنه وخلال عملها كان كثيراً من الناس ينتظرون أمام الباب في الصباح الباكر، مضيفة "في الساعة السابعة صباحاً، كان 50 شخصاً يجلسون بالفعل أمام مكتبي ولم أستطع حتى أخذ قسط من الراحة".

إلا أن ادعاءات النيابة اتهمت الموظفة بالمصادقة على 44 طلباً من لاجئي "الكوتا" ممن انتقلوا للعيش في ألمانيا والادعاء بأنهم التزموا فعلاً بتمويل أنفسهم.

لكن الموظفة أصرت على رفضها مؤكدة أن عملها اقتصر على التحقق من "الملائمة المالية للمتعهد" وإرسال أوراق وطلبات اللاجئين إلى المحكمة التالية حسب قولها. 

وبررت المشتبه بها أن استقالتها من عملها في آذار عام 2016 جاء نتيجة ضغط العمل ومعاناتها من الإرهاق.

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن محاكمة الموظفة ستستأنف جلستها الثلاثاء المقبل، ومن المقرر للمحكمة أن تستمر في دعواها ضد الموظفة حتى شهر كانون الأول من العام الحالي.