وصنف التقرير، الذي أصدرته لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك، أمس الأربعاء، الدول العشر التي تضم أكبر عدد من جرائم قتل الصحفيين التي لم تُحل هذا العام، حيث لم يتغير شيء يذكر في النصف العلوي من التصنيف.
وظلت الصومال وسوريا والعراق وجنوب السودان في المراكز الأربعة الأولى، بهذا الترتيب، للعام الرابع على التوالي، وفقاً لما أورده موقع "ميديل إست آي".
وقالت اللجنة في تقريرها الأخير عن الإفلات من العقاب في عمليات القتل الانتقامية ضد العاملين في وسائل الإعلام، أن "التقدم التدريجي نحو الحد من قتل الصحفيين في جميع أنحاء العالم هو تقدم هش ويمكن إحباطه من خلال الاستئنافات القانونية والافتقار إلى القيادة السياسية".
واستندت لجنة حماية الصحفيين في التصنيف على عدد الصحفيين القتلى خلال العقد الماضي.
فمنذ أن بدأت في الإبلاغ عن مقتل المراسلين على المستوى الدولي في عام 1992، سجلت المنظمة 1386 جريمة قتل، ووجدت أيضاً أن 1772 مراسلاً سُجنوا.
في سوريا، قُتل المئات من الإعلاميين على أيدي ميليشيات النظام والجماعات المسلحة وغيرها من الأطراف منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011.
ويخشى العديد من الإعلاميين الإبلاغ عن المخاطر والاعتداءات التي يتعرضون لها خوفاً من فقدان وظائفهم أو التعرض لأعمال انتقامية محلية.
الارتفاع الأخير في الهجمات
كما صنفت (مراسلون بلا حدود) وهي مجموعة أخرى معنية بحرية وسائل الإعلام، سوريا في المرتبة 174 من أصل 180 في قائمة البلدان التي يكون العمل الصحفي فيها هو الأكثر أماناً.
وجاء العراق في المرتبة 162 في نفس المؤشر. في حين أن عمليات قتل شخصيات المعارضة السياسية كانت شائعة في البلاد منذ سنوات، إلا أن هناك تصاعدًا مؤخرًا في الهجمات على الناشطات والصحفيات وسط بروز متزايد لأصواتهن.
في الأسبوع الماضي، أصدرت السلطات العراقية مذكرة توقيف بحق الصحفية سعاد الصالحي في ميدل إيست آي بتهمة "التشهير".
وفي عام 2007، نجت صالحي من محاولة اغتيال، وفي عام 2014 تم اكتشاف عبوات ناسفة عند مدخل منزل والديها.
وقد دعت كل من لجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود بغداد إلى إسقاط مذكرة التوقيف والسماح لها بالقيام بعملها دون خوف من الانتقام.
التعليقات (0)