حكومة أسد تمهد لرفع أسعار مواد "مدعومة" بينها الخبز

حكومة أسد تمهد لرفع أسعار مواد "مدعومة" بينها الخبز
مهّد رئيس حكومة أسد حسين عرنوس لرفع أسعار  بعض المواد التي تدعمها حكومته من جديد، في مقدمتها مادة الخبز.

وقال عرنوس في اجتماع أمام أعضاء المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال أمس الاثنين إن "حكومته لن تلغي الدعم لكنها ملزمة باتخاذ قرارات قاسية لها وليست سعيدة بذلك"، مضيفاً أن رغيف الخبز لن يمس إلا في الحدود البسيطة".

وأشار عرنوس، بحسب "الوطن أونلاين" الموالي لنظام أسد إلى أن حكومته اشترت 690 ألف طن من القمح منها 300 ألف طن في الحسكة، بسعر 280 دولاراً للطن الواحد، لافتا إلى أن كميات القمح المشتراة في البلاد لاتكفي سوى شهر ونصف لإنتاج الخبز.

وحاول رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال التابع لحكومة أسد جمال قادري أن ينتزع وعداً من وزير التجارة الداخلية في حكومة أسد طلال البرازي، بعدم دعم الرغيف إلا أن الأخير لم يفعل، معتبراً أن المهم هو توفره وجودته.

وبالنسبة للمحروقات ألمح عرنوس إلى إمكانية رفع أسعارها من جديد، عندما لم ينف ذلك، من خلال رده على سؤال حول إمكانية رفعها، مكتفيا بالقول: "هذا لا يشكل ضعفاً في الأداء الحكومي، لأن الظروف التي نعمل فيها من أصعب ظروف العالم".

وعزا عرنوس اضطرار حكومته لاتخاذ قرارت صعبة وقاسية إلى وجود 80% من مصادر الثروة الوطنية تحت سيطرة المجموعات الانفصالية الإرهابية الذين استكملوا حقدهم على السجادة الخضراء في ساحلنا الحبيب، على حد تعبيره.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من المشكلات الأخرى مثل توفر الكهرباء ودعم القطاع الزراعي وتوظيف العسكريين المسرحين وغيرها لكن دون طرح أي حلول واضحة.

وشهدت مناطق سيطرة أسد مؤخرا أزمة خانقة في الخبز والمحروقات، حيث أصبح امتداد طوابير الدور على محطات الوقود والمخابز إلى عدة كيلو مترات أمرا معتادا في تلك المناطق.

ومنذ سنوات تتعرض مناطق أسد إلى أزمات متعددة، إلا أنها  الأقسى هذا العام في ظل تشديد الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات ضد نظام أسد بموجب قانون قيصر، الذي دخل حيز التنفيذ منذ أشهر، مع السعي إلى توسيعه في ظل رفض وتعنت النظام بتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالحل السياسي وفي مقدمتها القرار2254.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات