وأفرد الموقع حزمة من شكاوى العاملين الذين اتهموا فيها الشركة الروسية بارتكاب مخالفات تناقض ما نص عليه العقد المبرم منذ عشرة أشهر؛ واصفين المرفأ أنه بات في "أسوأ حالاته" إذ لم تشهد الشركة أي زيادة في خطوط النقل أو الشحن.
وكشفت رسائل العاملين في المرفأ تعنّت الشركة في تحويل 256 مليون ليرة كأجور لقاء الطبابة والأجور والتعويضات والوجبة الغذائية والمياه والكهرباء والهاتف والاشتراك بالبطاقة الذكية لهم، في وقت تعمل فيه على تمديد عقد استثمارها للمرفأ إلى عشر سنوات بدلاً من أربع سنوات.
وتحدث الموقع على لسان عاملي المرفأ أن الشركة تتذرع بتبعات قانون قيصر على عملها، والذي تسبب بصعوبات في الحصول على الأموال وانخفاض في حركة الملاحة والشحن، لكن العمال وصفوا تبريرات الشركة بـ"الباطلة" لطالما أن توقيع العقد تم في ظروف الحصار والعقوبات.
واعتبر العاملون أنه " لولا هذه الظروف لما لجأت سوريا إلى مشروع كهذا وفي هذا التوقيت".
وكانت روسيا وقعت عقدا مع حكومة أسد لاستثمار مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً مقابل استثمار 500 مليون دولار بذريعة تحديث المرفأ وتوفير 3700 فرصة عمل.
ولم يصدر أي تصريح من قبل الشركة الروسية حتى إعداد التقرير حول شكوى العاملين.
وتزامن ذلك مع توقيع عقد بين حكومة أسد وشركة صربية لاستثمار واستخراج الفوسفات من مناجم الشرقية وخنيفيس التي تستثمر فيها روسيا بموجب عقد مع النظام لمدة 49 عاماً.
وسبق لإعلام أسد أن روّج آمال النظام في قدرة الشركة الروسية على رفع الطاقة الاستيعابية لاستخراج الفوسفات، وتأهيل البنية التحتية لمرفأ طرطوس والحصول على عائدات إضافية هرباً من العقوبات المفروضة على اقتصاد نظام أسد.
وتعود شركة "ستوري ترانس غاز" إلى الملياردير الروسي غينادي تيمتشنكو، وهو من الحلقة الضيقة للرئيس فلاديمير بوتين، حيث التهمت شركته كل العقود السورية، منها معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى الذي ينتج 7 ملايين متر مكعب غاز يومياً، ومعمل الغاز في توينان وينتج اليوم حوالي 1.4 مليون متر مكعب غاز يومياً، بحسب تقرير لـ"الاقتصادي".
وكشف تقرير سابق نشرته "رويترز" عن أن مالك الشركة ذو ارتباطات مالية بعائلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمر الذي خوله ليكون الرديف المالي والأمني لموسكو.
التعليقات (0)