"فوربس": هولندا تمضي قدماً لمحاكمة نظام أسد في لاهاي

تطرقت مجلة فوربسللخطوات الهولندية في محاكمة نظام أسد على المجازر التي ارتكبها بحق السوريين، مؤكدةً أن الأدلة تتزايد باستمرار وأن الهولنديين قرروا محاكمة أسد ونظامه بشكل رسمي.

وكانت هولندا أرسلت مذكرة دبلوماسية لنظام أسد تذكره بالتزاماته بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وفتحت الباب أمام حوار بشأن الانتهاكات، نظراً لأن كلا البلدين طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، حيث يمكن لهولندا أن تقترح قضية التحكيم إذا فشلت المفاوضات. وبالمثل، إذا فشل التحكيم، يمكن لهولندا بعد ذلك المضي قدماً برفع قضية في محكمة العدل الدولية (ICJ) في لاهاي. ولم يرد نظام أسد على طلب هولندا.

وفقاً للبيان الصادر عن وزير خارجية هولندا، قُتل ما لا يقل عن 200 ألف مدني سوري في الصراع في سوريا خلال العقد الماضي (هذه البيانات متحفظة للغاية نظراً لأن الأمم المتحدة قدرت أعداد القتلى بـ 400,000 حتى عام 2016). كما يعتقد أن أكثر من 100,000 سوري في عداد المفقودين، ونزح أكثر من ستة ملايين سوري داخلياً و5.5 مليون سوري خارج البلاد. 

على مدى السنوات الأخيرة، شهدنا العديد من التقارير المؤلمة حول الفظائع في سوريا، بما في ذلك تقارير من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا (IICoISAR) والآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا (IIIM). 

كانت IICoISAR أول آلية رصد للانتهاكات في سوريا، أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لمراقبة جميع انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2011، كما أنشئت IIIM من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل جمع وتوحيد وحفظ وتحليل أدلة انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وإعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة، وفقاً لمعايير القانون الدولي، في المحاكم أو المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي لديها أو قد يكون لها في المستقبل الولاية القضائية على هذه الجرائم، بما يتوافق مع القانون الدولي.

بينما تقوم الهيئتان بجمع الأدلة على الفظائع، إلا أنهما لا تملكان السلطة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع. في أيار/ مايو 2014، صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار من شأنه أن يحيل الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC). 

شارك بتقديم القرار 65 دولة وحصل على 13 صوتاً لصالحه. واعترض اثنان من الأعضاء الدائمين (روسيا والصين) على مشروع القرار. لذلك، لم يتم اعتماد مشروع القرار، ولم تحصل المحكمة الجنائية الدولية على الولاية القضائية اللازمة لبدء التحقيقات في الفظائع في سوريا. بينما أكد أعضاء مجلس الأمن الـ 13 الذين صوتوا لصالح القرار أن الوضع في سوريا لن يحل داخلياً ويتطلب تدخلاً خارجياً، كانت روسيا والصين أكثر تفاؤلاً بأن الفظائع ستتوقف دون تحرك من مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية. 

ودعا ممثل الاتحاد الروسي، فيتالي تشوركين، إلى حل سياسي بدلاً من حل قضائي، حيث ادّعت روسيا والصين أن نظام أسد يمكن أن يحل هذه القضايا دون تدخل خارجي.

ودفع عدم التوصل لحل سياسي هولندا لاتخاذ نهج أكثر فعالية. كما أكد الوزير ستيف بلوك أنه "مع استمرار تزايد الأدلة، قررت هولندا محاسبة الدولة السورية رسمياً"، إذ تؤكد "فوربس" أنه ستظهر الأشهر المقبلة ما إذا كانت المفاوضات ستثبت فعاليتها وما إذا كانت القضية ستُعرض على محكمة العدل الدولية.