شكوى جنائية ضد معارضة تركية لتحريضها على اللاجئين السوريين

وجاءت الشكوى ضد أكسوي بالنيابة عن الرابطة الدولية لحقوق اللاجئين وبسبب نشرها للحقد والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد اللاجئين وخاصة السوريين المتواجدين في تركيا،

وبحسب صحف تركية فإن مكتب المدعي العام فتح تحقيقاً، وتضمنت الشكوى الجنائية المقدمة إلى محكمة شاغليان، اتهام أكسوي بالتحريض على خطاب الكراهية وتأجيج الرأي العام ضد وجود اللاجئين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أي فرصة تتاح لها.

وأدرج المحامون في الشكوى بعض من منشوراتها من حسابها في "توتير"، استخدمتها سابقاً لتشويه سمعة الأبرياء من اللاجئين وبالأخص السوريين منهم والتشهير بهم.

وأكد المحامون أن المنشورات كثيرة لذلك لم يتمكنوا من إدراجها جميعها في الدعوة، لكنها تؤكد أن أكسوي حاولت خلق بيئة من الفوضى ونشرها من خلال تدمير السلم الاجتماعي والسلام والوئام.

كما ذكّر المحامون بالخطاب العنصري لأكسوي في حملتها الانتخابية عندما كانت مرشحة لتسلم منصب رئيس بلدية الفاتح، إذ صممت ملصقاً عنصرياً وتمييزياً وإقصائياً كتبت فيه "لن أترك الفاتح للسوريين" وعلقت على كافة اللوحات الإعلانية في ساحات المنطقة.

من ناحية أخرى، أصدرت الجمعية الدولية لحقوق اللاجئين، وجمعية الفكر الحر وحقوق التعليم (ÖZGÜR-DER)، واتحاد جمعيات اللاجئين، وجمعية المحامين بياناً صحفياً أمام محكمة إسطنبول ضد أكسوي عقب تقديم الشكوى.

وقالت الجمعيات في البيان: "إننا نعلن أننا سنظل على الدوام ضد أولئك الذين يسعون لزيادة الكراهية والعداء والتحريض على خطاب الكراهية بين الناس، وسنلجأ إلى معالجتها بالطرق القانونية وسنتابعها حتى النهاية". 

وكانت اكسوي تهجمت بشكل عنصري على شابة سوريةنجحت بالحصول على وظيفة حكومية مرموقة فور تخرجها من كلية الصيدلية بمرتبة الشرف.

ونشرت أكسوي على حسابها في انستغرام صورة للشابة بهدف التشهير بها وكتبت مستنكرة "ما شاء الله"، ستبدأ آية عملها بعد 15 يوماً فقط من تخرجها كموظفة حكومية دائمة في مدينة باشاك شهير الطبية"، ما لاقى استنكاراً واسعاً لدى الأتراك جراء الهجوم العنصري ضد الشابة السورية.