صحيفة ألمانية تتحدث عن تفاصيل تطوير وإخفاء أسد لأسلحته الكيميائية

كشفت صحيفة "زود دوتشه" الألمانية قيام نظام أسد باتباع أسلوب منهجي من أجل إخفاء برنامج قوي لتطوير الأسلحة الكيميائية، موضحة أنه يستعين بذلك بموظفيه المطلوبين على اللائحة الدولية.

وقالت الصحيفة إن برنامج تطوير الأسلحة الكيميائية يجري في مركز الدراسات والبحوث العلمية في دمشق(SSRC)  وكل ذلك تحت إشراف الدكتاتور بشار الأسد.

وأضافت أنه وفقا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وسلطات إنفاذ القانون في العديد من البلدان بما في ذلك ألمانيا، هناك ما يقارب من 150 شخصا في مركز البحوث العلمية متورطين باستخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين.

وأشارت الصحيفة إلى أنها تواصلت مع هادي الخطيب مدير فريق الأرشيف السوري الذي قدم تقريرا مؤلفا من 90 صفحة يتحدث بشكل مفصل عن هيكلية وموظفي إدارة المنشأة الكيميائية وارتباطها الوثيق بالقصر الجمهوري، ويكشف كيف سخر نظام أسد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

كما يوثق التقرير كيف أخفى نظام أسد معدات ومواد كيمائية لإنتاج أسلحة مثل السارين عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى بعد انضمامه إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في خريف 2013، مشيرا إلى أن النظام قام بنقل هذه المواد من مركز البحوث العلمية إلى اللواء 105 من الحرس الجمهوري التابع لميليشيا أسد، بقيادة العميد طلال مخلوف المرتبط بشكل وثيق بعائلة أسد.

واستنادا إلى أبحاث ومقابلات استمرت عامين مع حوالي 50 موظفا سابقا في مركز البحوث العلمية، وممثلين حكوميين آخرين، يظهر التقرير مشاركة أقسام مراكز البحوث العلمية، المنتشرة في ما يقرب 60 موقعا في سوريا، في صناعة وإنتاج الأسلحة الكيميائية، وهناك مراكز لم يعلن عنها لمنظمة حظر الكيميائية.

وبحسب التقرير يلعب مركز البحوث العلمية دورا هاما في تصنيع غاز السارين وتحديدا القسم 450، وهو أهم موقع في منطقة جمرايا القريبة من دمشق، وهو المسؤول عن إنتاج غاز الأعصاب وتعبئته في الذخيرة.

 ولفت التقرير إلى أن بشار أسد يشرف بنفسه على المركز، ويتولى القيادة اللواء بسام الحسن مستشار الرئيس العسكري والاستراتيجي ومدير المكتب الأمني والعسكري في القصر الجمهوري، كما يشارك المركز في بناء صواريخ بدائية الصنع وبراميل متفجرة استخدمت لإطلاق مئات من قذائف الكلور على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

ويحتوي التقرير أيضا على معلومات جديدة حول الهجوم بغاز السارين على بلدة اللطامنة بريف حماة في آذار 2017، والذي تحقق فيه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكد التقرير على أنه يجب على مجموعة المنظمات غير الحكومية وفي مقدمتها "مبادرة العدالة، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والأرشيف السوري" تزويد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمعلومات لإجراء المزيد من التحقيقات نتيجة عدم امتثال نظام أسد لطلبات المفتشين.

بدوره، قال "ستيف كوستاس" من "مبادرة العدالة" للصحيفة: "يظهر بحثنا أن سوريا ما زالت تمتلك برنامج أسلحة كيماوية قوي، ويتعين على الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محاسبة نظام أسد على الانتهاك المستمر لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، كما ينبغي للدول أن تكثف جهودها لتقديم المسؤولين إلى العدالة".

وأضاف أنه يجب على المدعي العام الاتحادي في ألمانيا الاستماع إلى الشهود وتأمين الأدلة حتى يمكن استخدامها في المحاكمات المستقبلية في حال القبض على المتهمين خارج سوريا.

وذكرت "زود دوتشه" أن المدعي العام الألماني بدأ بالفعل التحقيقات في الجرائم بموجب القانون الجنائي الدولي في استخدام نظام أسد أسلحة كيمائية.

وكانت صحف "لوموند" الفرنسية و"واشنطن بوست" الأمريكية و"فايننشال تايمز" البريطانية حصلت على نسخة حصرية من التقرير الذي استغرق العمل عليه 3 سنوات.

وفي أغسطس (آب) 2013 تسبب هجوم بالأسلحة الكيميائية لنظام أسد على مناطق المعارضة بغوطة دمشق بمقتل أكثر من 1400 شخص وفقاً للولايات المتحدة. 

ووقع هجوم كيميائي ثانٍ بغاز السارين للنظام في 4 أبريل (نيسان) 2017 في خان شيخون بريف إدلب، وأسفر عن مقتل 80 مدنياً.