إيران تعلن انتهاء اتفاقية حظر السلاح المفروضة عليها.. وأمريكا تهدد

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد عن انتهاء اتفاقية حظر السلاح المفروضة على بلادها، مؤكدة بأنه وفقا للاتفاق النووي فإن انتهاء حظر السلاح على إيران قطعي وغير مشروط ولا يحتاج إلى أي قرار جديد أو خطوة من جانب مجلس الأمن الدولي.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه اعتبارا من اليوم ترفع تلقائيا جميع القيود المفروضة على نقل أصناف الأسلحة من وإلى إيران ولا يحتاج لأي قرار أو بيان وقد دخل حيز التنفيذ عمليا بشكل تلقائي بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأضاف البيان أنه بناء على ذلك فإن إيران يمكنها بدءا من اليوم توفير أي سلاح ومعدات لازمة من أي مصدر كان ومن دون أي قيود قانونية، وبناء على حاجاتها الدفاعية فقط، ويمكنها كذلك بناء على سياساتها تصدير أسلحتها الدفاعية.

وكانت إيران وقّعت مع الدول الكبرى "الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا" على الاتفاق النووي عام 2015 والقرار رقم 2231 الصادر عن الأمم المتحدة .

وبحسب الاتفاق ستكون إيران قادرة على شراء وبيع الأسلحة التقليدية في 18 أكتوبر/تشرين الأول الحالي أي بعد 5 سنوات من الاتفاقية، كما سيرفع الحظر عن الصواريخ الإيرانية وبرامجها في عام 2023.

ومن جانبه قال الرئيس حسن روحاني في اجتماع مع لجنة التنسيق الاقتصادي اليوم: إن حكومته ومن خلال التخطيط الدقيق حالت دون تحقق هدف أميركا المشؤوم في تدمير الاقتصاد الإيراني".

وكان روحاني أشار الأربعاء الماضي إلى أن إيران ستتمكن من شراء الأسلحة من أي بلد تريده اعتبارًا من تشرين الأول الحالي بعد انتهاء اتفاقية حظر الأسلحة المفروض عليها من قبل مجلس الأمن الدولي.

إلى ذلك غرّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في حسابه بـ"تويتر"، "تنتهي اليوم تلقائيا حسب اتفاقية 2231 القيود المفروضة على التسلح في بلدي" مدعيا أن "السلاح في إيران لطالما كان دفاعيا لم يفتعل الحروب ولم يعث فسادًا كما يفعل الآخرون".

ورغم الإعلان الإيراني عن انتهاء اتفاقية حظر السلاح إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أن هذا الحظر لن يُرفع مهددة بفرض عقوبات أميركية على جميع الأشخاص والشركات التي سوف تبيع الأسلحة أو تشتريها من طهران. 

يأتي القرار الأميركي بعد أن فشلت محاولات الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية بإقناع شركائها في مجلس الأمن -خاصة الدول الأوروبية- في تمرير قرار داخل المجلس لتمديد الحظر.

وكانت آخر هذه المحاولات إحباط مشروع القرار الذي تقدمت به السفيرة الأميركية في مجلس الأمن في الرابع عشر من آب/أغسطس الماضي حيث لم يصوت لصالح هذا القرار سوى دولة الدومنيكان في حين رفض جميع الدول الأعضاء التصويت لصالحه.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي 2018 تمارس سياسة الضغط القصوى ضد طهران لإجبارها على التفاوض على اتفاق جديد أكثر تماسكاً من اتفاق 2015 يضمن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي ويحد من التهديدات والأنشطة التخريبية لإيران في منطقة الشرق الأوسط.