وقالت الشبكة في تقريرها الصادر أمس الخميس إن قرابة 10767 شخصاً لا يزالون يخضعون للمحكمة بذريعة ارتكابهم جرائم إرهاب، في حين نظرت المحكمة في 91 ألف قضية، 3 آلاف و 970 حالة منها قضايا حجز على ممتلكات.
ونوهت الشبكة إلى صعوبات في تقدير حصيلة الخاضعين لمحكمة الإرهاب أو المفرج عنهم أو القضايا التي تعاملت معها المحكمة، فالأخيرة لا تنشر أياً من أحكامها أو قرارات الاتهام الصادرة منها. وعليه قدّر التقرير إجمالي الموقوفين إلى ما لا يقل عن 7703 أشخاص ما زالوا موقوفين لدى محكمة قضايا الإرهاب، معظمهم محالون إلى محكمة جنايات الإرهاب، وتراوحت مدة اعتقالهم (من لحظة اعتقالهم حتى تشرين الأول 2020) ما بين 4 – 7 سنوات.
وسجل التقرير منذ بداية عام 2014 حتى تشرين الأول الحالي ما لا يقل عن 3970 حالة حجز استهدفت المعارضين الموقوفين أو المشردين قسرياً، من بينهم ما لا يقل عن 57 طفلاً، واختفاء معتقلين كثر رغم محاكمتهم، وآخرون تمت معاودة اعتقالهم رغم إخلاء سبيلهم وانتهاء مدة محكومياتهم.
واستندت الشبكة في تقريرها إلى 15 شهادة جمعتها من معتقلين ناجين أو مازالوا قيد الاعتقال أو من ذوي المعتقلين، كان قد حكم عليهم بمصادرة ممتلكاتهم عبر قرارات صادرة عن محكمة قضايا الإرهاب.
وأكدت الشبكة بحسب الوثائق أن المحكمة معنية بشكل مباشر في تصفية المعارضين السياسيين بعد اعتقالهم وتعذيبهم، حيث يتم محاكمتهم وفق مواد قانونية "صيغت بطريقة فضفاضة تمكن المحكمة من توجيه التهم إلى المعتقلين بكل سهولة".
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: إن نظام أسد ابتدع محكمة الإرهاب كفرع أمني إضافي، بهدف شرعنة جريمة القتل خارج نطاق القانون للمعتقلين السياسيين أو سجنهم لسنوات طويلة ترواح بين 25 إلى 30 عاماً.
وحول ممارسات المحكمة أجمل تقرير الشبكة الذي جاء في 39 صفحة انتهاكات المحكمة أبرزها؛ الاعتقال التعسفي وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، وإحالة الضبوط التي دونت فيها الاعترافات تحت التعذيب من الأجهزة الأمنية إلى النيابة العامة في محكمة الإرهاب.
واستحدث نظام أسد محكمة الإرهاب عام 2012 وفق مرسوم رئاسي رقم 22 بناء على اقتراح قدمه مجلس القضاء الأعلى في ظل استمرار المظاهرات السلمية التي خرجت في عموم المدن والقرى السورية،
وأعلن وزير العدل في حكومة أسد هشام الشعار العام الماضي أن وزارته تعمل على زيادة عدد محاكم الإرهاب في سوريا.
وتشكلت المحكمة بموجب مرسوم رئاسي يقضي بتغيير اسمها من "محكمة أمن الدولة العليا" إلى "محكمة الإرهاب" وتتألف من غرفتين (أ - ب) وفي كل غرفة ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، بالإضافة لثمانية قضاة تحقيق وقاضٍ للنيابة العامة ووكيل نيابة عامة، وفي بعض التشكيلات الدورية يزيد أحياناً عدد قضاة التحقيق على أكثر من ثمانية.
وتعرف المحكمة باستثنائية قوانينها وأصول محاكماتها للموقوفين لديها، حيث وثق تقرير سابق صادر عن "مركز توثيق الانتهاكات في سوريا" عام 2015 يبين فيه أن الأفرع الأمنية لنظام أسد حولت نحو أكثر من 80 ألف سوري إلى محكمة الإرهاب غالبيتهم من المدنيين.
التعليقات (0)