حكومة أسد تفصل مدرسين رفضوا أداء الخدمة الاحتياطية

ونشر وسام بلان وهو أحد المدرسين المفصولين  من السويداء عبر صفحته في "فيس بوك" صورا لقرار صادر عن وزارة التربية في حكومة أسد وفيه أكثر من عشرين اسما لمدرسين تم فصلهم من وظائفهم.

وعلق بلان على القرار بقوله: “قرار تعسفي بإنهاء خدمتي وعدد من الزملاء دون علم مسبق، من المعيب قيام هذه الحكومة الفاشلة بقرارات فصل للمدرسين بدلا من دعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية” بحسب تعبيره.

وشمل القرار الصادر بتاريخ 27 آب الماضي 21 موظفا موزعين على محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا والسويداء وحمص ودير الزور وطرطوس وحلب والرقة.

وقالت الوزارة في قرارها التعسفي "تنهى خدمة كل من العاملين المدرجة أسماؤهم أدناه من العمل لدى وزارة التربية وذلك لعدم التحاقهم بالخدمة الاحتياطية" مشيرة إلى أن القرار جاء بناء على مقترح من وزارة دفاع أسد.

كما كتب المحامي مهند بركة من السويداء في "فيس بوك" تعليقا على القرار "من الضروري أن يقوم كل موظف فُصل من عمله بتقديم طلب تظلّم للجهة الإدارية التي أصدرت قرار الفصل خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تبليغه القرار، وذلك قبل اللجوء إلى القضاء وإقامة الدعوى لإلغاء القرار الإداري".

وسبق أن فصلت حكومة أسد 185 مدرسا من وظائفهم في أيلول 2018 بسبب رفضهم الالتحاق بالخدمة الاحتياطية التي تفرضها على السوريين بينهم 76 من السويداء بينما توزع بقية المدرسين المفصولين على محافظات أخرى.

واستندت حكومة أسد في قرارها في ذلك الوقت على ما وصفته "أحكام قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2014 ولا سيما المادة 74" والتي تنص على فرض عقوبات بحق المكلفين المتخلفين عن الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

وتفرض ميليشيا أسد على السوريين حتى سن 42 عاما الالتحاق بخدمة الاحتياط والقتال في صفوفها بالمعارك التي تخوضها ضد الشعب السوري مقابل عقوبات تفرضها على المتخلفين، كالفصل من الوظائف والملاحقة القانونية والسجن والغرامات.