الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على أشخاص مرتبطين بنظام أسد

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان على موقعه الرسمي أمس الإثنين، إنه كان من المقرر تطبيق نظام العقوبات حتى 16 أكتوبر 2020 ولكن تقرر تمدده عام آخر، مضيفا أن العقوبات شملت 9 أفراد بينهم 5 أشخاص على صلة بنظام أسد.

كما شملت العقوبات، بحسب البيان، مركز البحوث والدراسات في سوريا، مشيرا إلى أنه هو الكيان الرئيسي الذي يعتمد عليه نظام أسد في تطوير الأسلحة الكيماوية لاستخدامها ضد المدنيين.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أن العقوبات شملت "خالد نصري رئيس مركز البحوث والدراسات العلمية، والعقيد طارق ياسمينة، ووليد زغايد، وفراس أحمد، وسعيد سعيد"، وهم من كبار العاملين في تطوير الأسلحة الكيماوية وإنتاجها.

وبموجب العقوبات الأوروبية فإن هؤلاء الأشخاص ممنوعون من السفر إلى أوروبا، بالإضافة إلى تجميد أصولهم المالية ومنع الأشخاص والكيانات في أوروبا من التعامل معهم.

وكان الاتحاد فرض هذه العقوبات على هؤلاء الأشخاص عام 2018، بينما بدأ بفرض عقوبات على النظام منذ العام 2011، وتخضع هذه العقوبات لمراجعة بشكل سنوي من قبل الاتحاد.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمهلت نظام أسد  90 يوما للإبلاغ عن موقع وكمية الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها.

وأصدرت الهيئة التنفيذية للمنظمة قرارا الشهر الماضي، أشارت فيه إلى توثيق استخدام ميليشيا أسد غازي السارين والكلور خلال هجماتها الجوية في بلدة اللطامنة بريف محافظة حماة في 24 - 30 مارس/ آذار 2017.

وأكد المنظمة أن "الهجوم الكيميائي كشف أن النظام لم يدمر أسلحته الكيميائية ومنشآت إنتاجها"، مشيرا إلى أهمية التحقيق في الهجوم الكيميائي على اللطامنة ومحاسبة المسؤولين في هذا الإطار.

وفي تقرير نشره فريق تحقيق دولي تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، أكد فيه أن ميليشيا أسد هي الجهة التي نفذت هجوما كيميائيا على بلدة اللطامنة بالريف الشمالي لمحافظة حماة في مارس 2017.