وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الرسمي أمس الخميس، إنها فرضت عقوبات على 18 مصرفاً إيرانياً رئيسياً، 16 منها مصرف حكومياً، ومصرف يتبع لملكية خاصة.
وقال وزير الخزانة المالية في البيان ستيفين منوشين إن "عقوباتنا ستستمر حتى توقف إيران دعمها للأنشطة الإرهابية وتنهي برامجها النووية"، على حد تعبيره.
ومن بين المصارف التي شملتها العقوبات الأمريكية بنك "أمين للاستثمار" ، بنك "كيشافارزي إيران" ، بنك "مسكن"، بنك "رفاح كارجران" ، بنك "الشهر"، بنك "إقتساد نوفين"، بنك "غرز الحسنه رسالات" ، بنك "حكمت الإيراني"، بنك "إيران زامين"، بنك "كارافارين"، بنك "خفرمانة".
وأوضح بيان الوزارة أن بعضاً من البنوك التي شملتها العقوبات كانت "بمثابة منصة مالية لوزارة الدفاع الإيرانية وتأمين الدعم اللوجستي عبر دفع رواتب وكلائها في الخارج كالحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس وحزب الله".
ومنحت الخزانة الأمريكية فترة 45 يوماً لتصفية العملاء من غير الأمريكيين تعاملاتهم مع المصارف الإيرانية التي شملتها مظلة العقوبات الأمريكية.
من جانبه، انتقد وزير خارجية النظام الإيراني جواد ظريف حزمة العقوبات واصفاً إياها بأنها ترقى إلى "جريمة ضد الانسانية" حسب تعبيره.
وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تغريدة له عبر حسابه في تويتر " خلال جائحة فيروس كورونا تريد الولايات المتحدة نسف آخر قنوات لشراء الغذاء والدواء، سوف ينجو الإيرانيون من هذه الأعمال الوحشية الأخيرة".
وتعتبر الحزمة الجديدة من العقوبات محاولة من قبل واشنطن خنق طهران اقتصادياً عبر عزلها عن النظام المالي العالمي ما سيؤثر على الاقتصاد والعملة الإيرانية.
وتأتي العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران في وقت يسجل فيه الريال الإيراني أدنى مستوى له منذ شهور، إذ سُجل خلال الأسبوع الماضي سعر 300 ألف ريال إيراني مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وزعمالرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي أن اقتصاد بلاده بات أقوى من اقتصاد ألمانيا رغم الإغلاقات التي فرضها فيروس كورونا.
إلا أن "صندوق النقد الدولي" توقع في تقرير سابق له أعده في نيسان الماضي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6% لهذا العام، واتساعا في العجز المالي للنظام الإيراني إلى 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
التعليقات (0)