ونشرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة للنظام في صفحتها على "فيسبوك" أمس الأربعاء صورة عن قرار الوزارة يقضي زيادة سعر ليتر البنزين من 575 ليرة سورية إلى 850 ليرة سورية.
ونوهت الوزارة إلى أن التعديل السعري شمل فقط البنزين "الأوكتان" دون البنزين المخصص بيعه في المحطات عبر البطاقة الذكية.
وحذرت أصحاب المحطات من مخالفات قد تطالهم إن لم يلتزموا بقرارها في توضيح أسعار البنزين ونوعية المادة المباعة منها "بشكل واضح".
من جانبه برر معاون وزير التجارة الداخلية في نظام أسد جمال شعيب خلال مقابلته أمس مع الفضائية السورية بأن قرار الزيادة جاء بناء على دراسة التكاليف وأسعار المادة على مستوى الدول المجاورة لسوريا، على حد وصفه.
ولاقى تصريح شعيب سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ربط الأسعار بدول الجوار، باعتبار أن راتب الموظف يختلف بشكل كبير بين سوريا والدول الأخرى.
وسبق إعلان الوزارة تصريح من وزير التجارة الداخلية طلال البرازي الأحد الماضي أفصح فيه عن تأييده لاقتراح طُرح في مجلس الشعب حول رفع الدعم عن مادة البنزين، واعتماد السعر الحر بدلاً عنه.
وأوضح برازي في تصريحه أن "فئة مالكي السيارات هي من ستتحمل فقط تبعات زيادة أسعار البنزين"، على حد قوله.
وتشهد مناطق سيطرة نظام أسد منذ قرابة شهر طوابير أمام محطات الوقود، بعيد تعميم "وزارة النفط والثروة المعدنية" في نظام أسد عن تخفيض مخصصات السيارات الخاصة من البنزين من 40 ليتراً إلى 30 ليتراً مطلع أيلول الماضي كـإجراء مؤقت" فقط، ما لبث أن تعمم قرار تخفيض المخصصات على كل أنواع المركبات في سوريا.
التعليقات (0)