مخلوف يكشف عن بيع شركاته دون حضوره ويطالب بمحاكمة علنية

مخلوف يكشف عن بيع شركاته دون حضوره ويطالب بمحاكمة علنية

نشر رامي مخلوف كتاباً موجهاً إلى بشار أسد بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلى، تحدث فيه عن بيع شركاته دون حضوره، مطالباً بمحاكمة علنية لفضح من أسماهم "المزورون وناهبو حقوق الشعب" على حد وصفه.

ونشر مخلوف الكتاب عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" اليوم الأربعاء وتضمن حديثه عن محاولة أطراف لم يسمها السيطرة على شركاته وبيعها دون السماح له بتوكيل محامين للدفاع عن حقوقه.

وتحدث عن عقد اجتماعات للهيئات العامة للعديد من شركاته، دون حضور من يملك أغلبيتها وبيع أصولها، مشيراً إلى أن هذه الشركات يبلغ ثمنها العشرات من مليارات الليرة السورية.

وقال مخلوف إنه سجل سابقاً ملكيات شركة "تعدين للصناعات والأمجاد للتجارة والأجنحة وشركة الجامعة السورية وشركة سما للتوزيع" باسم موظفين لديه تفادياً للعقوبات الأوروبية والأمريكية.

وأضاف مخلوف أنه تم الضغط على الموظفين من قبل أطراف، لنقل تلك الملكيات لأشخاص آخرين (مفوضين) وإجبارهم على توقيع تنازلات أو توكيلات قضائية أو عدلية أو أوراق رسمية.

كم تم إجبار المفوضين الذين كلفوا بإدارة الشركات دون علمه، على التوقيع على بيع أموال العديد من شركاته وأهمها "سيرتيل وشام القابضة وروافد وصروح".

وأكد مخلوف منعه من توكيل محامي عن الشركات وتنظيم وكالات، إضافة إلى امتناع محامي الصف الأول لديه من التعاطي معه خوفاً من الاعتقالات التي تعرضوا لها، معتبراً أن "هذه الإجراءات بهدف نزع ملكياتنا باطلة وتنطوي على تعدٍ سافر لأحكام الدستور".

وأكد مراقبته ومراقبة منزله وكل من يدخل ويخرج لمنعه من اتخاذ أي أجراء، دون أن يفصح عن طبيعة الجهة التي تترقبه وتترصده.

وطالب بإقامة محاكمة علنية لتوضيح "ما لنا وما علينا" ومعاقبة من أسماهم "مرتكبي الجرائم"، بعد الإشارة إليهم في التعليق على الكتاب بـ"جهات متنفذة أجبرت البعض على التنازل عن ملكيات كانت أمانة في أعناقهم".

ويأتي حديث مخلوف، بعد نحو أسبوع من وصفه عملية الاستيلاء على شركاته من قبل شخصيات مقربة من أسد بأنها أكبر عملية استيلاء في الشرق الأوسط.

وقال رامي حينها، إن "أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب الذين لم يكتفوا بتفقير البلاد بل التفتوا إلى نهب المؤسسات الإنسانية ومشاريعها من خلال بيع أصولها وتركها بلا مشاريع ولا دخل لتفقير الفقير ومنعه من إيجاد منفذ للاستمرار".

وأوضح آنذاك أنه أرسل كتاباً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، والذي يرأسه بحسب الدستور بشار أسد، قائلاً: "لأضع بين يديه هذا الموضوع لمعالجته وإعادة الحقوق لهؤلاء الفقراء الذين لم يتبق لهم إلا هذه المؤسسة (راماك) ومشاريعها لرعايتهم".

ووصف مخلوف الأشخاص الذين يحاولون الاستيلاء على شركاته، والذين هم مقربون من بشار أسد بحسب تسجيلاته السابقة، بأنهم "مجرمون ومرتزقة وخائنون لبلدهم وشعبهم وقيادتهم (أثرياء الحرب) ليحرموا بسرقتهم وجشعهم".

وكان الخلاف بدأ عندما أعلنت حكومة أسد سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي خلال الربع الأخير من العام الماضي بحق عدد من رجال الأعمال السوريين على رأسهم رامي مخلوف الذي نفى لصحيفة "الأخبار اللبنانية" كل الاتهامات الموجهة ضد شركاته.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات