18 شخصية سورية "بارزة" تهاجم "اللجنة الدستورية" وأعمالها

18 شخصية سورية "بارزة" تهاجم "اللجنة الدستورية" وأعمالها
هاجمت 18 شخصية سورية معارضة "اللجنة الدستورية" السورية، ووصفتها بأنها "عملية زائفة وتطاول على المرجعية السياسية القانونية والدولية ومضيعة للوقت".

وجاء ذلك عبر بيان وقعت عليه الشخصيات الـ18 المنتمية إلى مختلف التيارات السياسية والفكرية لقوى الثورة والمعارضة، وشغل معظمها مناصب سابقة في الائتلاف والمجلس الوطني وهيئة التفاوض.

واعتبر البيان أن "اللجنة الدستورية تحولت بعد أكثر من عامين على إطلاقها والإشراف الروسي على عملها، إلى وسيلة لكسب الوقت في اجتماعات توصف زيفاً بالعملية السياسية، وهي فعلياً تجميد للحل السياسي المستند إلى بيان جنيف 2012 وقراري مجلس الأمن الدولي 2118 و2254".

كما اعتبر أن "تقليص الصراع في سوريا إلى جملة من النقاط تم وضعها في سلال (السلال الأربعة)، واختيار إحداها لتكون أساساً للحل يشكل تطاولاً على مرجعيات العملية السياسية، ويحرف مسار الحل السياسي التفاوضي عن أسسه القانونية".

وأشار البيان إلى أن "ما يجري تحت اسم اللجنة الدستورية، يعطي رسالة زائفة، وينشر الوهم الكاذب عن استمرار العملية السياسية، فيما لم يفوض الشعب السوري أحداً بتسمية لجنة دستورية ووضع دستور".

وتوقعت الشخصيات أن التحركات السياسية الحالية تحت عنوان "اللجنة الدستورية" وأعمالها، ستسمح بـ "استمرار الهيمنة وإعادة إنتاج النظام بانتخابات غير شرعية والاستمرار في حكم البلاد بالعنف والفئوية من خلال الأجهزة الأمنية’".

وأكد البيان أن الدستور السوري من اختصاص السوريين ومن مهام المرحلة الانتقالية، وتضعه داخل البلاد جمعية تأسيسية منتخبة تمثل جميع مكونات الشعب، ويتم إقراره عبر استفتاء عام، مشددة على ضرورة العودة في المسار السياسي إلى قراري مجلس الأمن 2118 و2254.

كما أكدت أن المسألة السورية ليست مشكلة دستورية وإنما بنظام يستخف بالدستور والقوانين وحياة الناس، إذ إن "القضية هي قضية شعب ثار من أجل الحرية والكرامة على نظام متسلط قاتل، دمر البلاد وهجَّر الشعب، وعاث في سوريا فساداً وتخريباً، وباع مقدرات البلاد ومؤسسات الدولة ومصالحها، ورهنها للمحتلين الذين أبقوه على كرسي الحكم وفوق أعناق الشعب"

وطالبت الشخصيات في ختام بيانها المجتمع الدولي بدعم المسار الحقيقي للعملية السياسية واستئنافها، كما دعت جميع السوريين وقوى الثورة والمعارضة إلى التنبه لخطورة ما يجري.

والشخصيات الموقعة على البيان هي "المحامي محمد صبرا،  ومعاذ الخطيب، وجورج صبرا، وعبد الباسط سيدا، والشيخ عبد الكريم بكار، والدكتور حسان صفدي".

إضافة  إلى "السياسيين رياض الترك، وميشيل كيلو، وسمير نشار، وحازم نهار، وفداء حوراني، وسهير الأتاسي، ولؤي صافي، وأيمن أبوهاشم، وياسر العيتي، وحسام الحافظ، والمحامي رديف مصطفى والفنان عبد الحكيم قطيفان".

وكان المبعوث الأممي السابق إلى سوريا ستيفان ديمستورا قسّم العملية السياسية في سوريا إلى 4 سلال وفقا للقرار الدولي 2245، الصادر في 2015 بموافقة جميع أعضاء مجلس الأمن.

والسلال الأربعة هي "إنشاء حكم غير طائفي خلال ستة أشهر"، والثانية "عملية صوغ دستور جديد"، والثالثة إجراء انتخابات حرة نزيهة بإشراف الأمم المتحدة، والرابعة مكافحة الإرهاب".

إلا أن روسيا ظلت تعرقل عمل المبعوث الدولي وأجبرته إلى تحييد سلة الانتقال السياسي والبدء بسلة صياغة دستور عبر إنشاء لجنة دستورية في ختام مؤتمر ما يعرف بـ"سوتشي"  مطلع 2018.

ولم يحدث أي تقدم في اجتماعات اللجنة، خلال الأشهر الماضية، رغم انعقاد ثلاث جولات في جنيف، بسبب مماطلة نظام أسد وإغراقها في التفاصيل.

وتضم اللجنة 150 عضواً موزعين إلى ثلاثة قوائم، الأولى تمثل منصات المعارضة السوري ومنها منصة موسكو المدعومة من قبل روسيا، وقائمة تمثل نظام أسد، أما القائمة الثالثة تمثل منظمات المجتمع المدني.

وكان رئيس هيئة التفاوض السابق، نصر الحريري، اعتبر مراراً أن اللجنة الدستورية هي نصر وأمل للشعب السوري وستمهد لانتخابات رئاسية حرة، إلا أن تركه لهيئة التفاوض وترؤسه للائتلاف قلل من أهميتها واعتبر أنها لن تؤدي إلى أي نتيجة.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات