صحيفة: سببان يمنعان بشار أسد من ترسيم الحدود السورية مع لبنان

عادت مسألة ترسيم الحدود السورية- اللبنانية إلى الطرح مجدداً، بالتزامن مع الاستعداد لبدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية لترسيم الحدود البحرية والبرية بينهما بوساطة أمريكية ورعاية أممية.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، أن مسألة ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان قديمة وموجودة على الطاولة منذ عام 2006، وتتجدد باستمرار، ولم تُطرح بالتزامن مع الاستعداد لبدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بشار أسد وقف دائماً بوجه ترسيم الحدود بين البلدين، عازية ذلك إلى سبب قديم يخص منطقة مزارع شبعا، وآخر جديد يتعلق بتهريب المحروقات من لبنان للتخفيف من آثار الحصار الاقتصادي المفروض على نظام أسد من أمريكا والدول الغربية.

وقالت الصحيفة إن نظام بشار أسد يصر  على الاحتفاظ بورقة مزارع شبعا التي تعود ملكيتها إلى لبنان وتخضع للسيادة السورية، ليحتفظ لنفسه بمقعد يوظفه في المفاوضات مع إسرائيل في حال تقرر معاودتها بغطاء دولي.

أما فيما يتعلق بتهريب المحروقات، أوضحت الصحيفة من خلال مصادرها، أن هناك جهات محلية (رسمية) في البقاع  ترعى التهريب للالتفاف على "قانون قيصر"، وبالتالي لا مصلحة لنظام أسد في ترسيم الحدود أو في التعاون مع السلطات اللبنانية لوقف عمليات التهريب المنظمة، باعتبار أن خطوط التهريب تشكل الرئة التي يتنفس منها النظام في سوريا.

وفُتح ملف ترسيم الحدود السورية- اللبنانية الممتدة على طول 357 كيلومتراً، أول مرة عقب انسحاب قوات نظام أسد من لبنان عام 2005، إلا أن ترسيم الحدود بقي عالقاً،رغم تشكيل لجنة مشتركة أُوكلت إليها مهمة ترسيم الحدود أنذاك.

لكنها ظلّت حبراً على ورق حتى الآن، قبل أن يعاد تداولها من قبل بعض الفرقاء السياسين في لبنان تزامنا مع بدء مفاضات ترسيم الحدود اللبنانية البحرية والبرية مع إسرائيل.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (حركة أمل )، أعلن مطلع الشهر الجاري عودة ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل إلى الحياة، عقب الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بيروت.

وقال بري في مؤتمر صحفي "الولايات المتحدة تدرك أن حكومتي لبنان وإسرائيل مستعدتان لترسيم حدودهما البحرية بالاستناد إلى تجربة الآلية الثلاثية الموجودة منذ تفاهمات نيسان 1996 وحاليا بموجب القرار 1701، بحيث تكون الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة في الناقورة وبرعايتها، وتحت علم الأمم المتحدة وتلازم المسارين برا وبحرا.

وأتى كلام بري بعد رفض طويل من قبل الثنائي الشيعي اللبناني ( حركة أمل ، وميليشيا حزب الله)، بحجة المقاومة والممانعة بوجه إسرائيل المحتلة لأراضٍ لبنانية وسورية.

ولم يعلق نظام أسد على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل حتى إعداد التقرير.