زاد الطلب على سوق العقارات في تركيا عقب تعديل قانون منح الجنسية للأجانب، القاضي بتخفيض قيمة العقار الواجب تملكه للحصول عليها من مليون دولار إلى 250 ألف دولار فقط، وهو ما أثار تساؤلات عديدة عن مواصفات العقار الجديد ونوعه، وكيف يستفيد من تملك عقارا قديما من تعديل قانون الجنسية الجديد.
وفي هذا الصدد أوضح المحامي عروة عبد الرحيم، مدير شركة التميز العقارية، أنه يمكن الحصول على الجنسية من خلال شراء جميع أنواع العقارات والأراضي، سواء عقارات سكنية أوتجارية، منوها أن هناك شرطا واحدا بالنسبة للعقارات السكنية وهو أن يكون سند ملكيتها موصوفا بوصف إسكان أو ارتفاق.
وقال المحامي لموقع أورينت إنهم في شركة التميز أسهموا في مساعدة الكثيرين بالحصول على الجنسية التركية عبر شراء عقار لهم بموجب وكالات خاصة لشركتهم، ثم نقلت الملكية لأسمائهم بيسر وسهولة.
وبحسب المحامي عبد الرحيم، فإن من تملك عقارا بقيمة مليون دولار، يستطيع بطريقة واحدة الاستفادة من التعديل الجديد لقانون الجنسية، وهي بيع العقار وشراء آخر بقيمة 250 ألف دولار، أو سيبقى التعامل معه وفقا للقانون قبل تعديله في حال عدم البيع.
وكان قرار التجنيس القديم المتعلق بامتلاك عقار في تركيا ينص على أن تكون قيمة العقار لا تقل عن مليون دولار، لكن بحسب قانون التجنيس للأجانب الصادر في 2018، تم تخفيض قيمة المبلغ الذي يلزم دفعه للحصول على الجنسية التركية إلى 250 ألف دولار.
ومع وجود ما يزيد عن أربعة ملايين مواطن سوري يعيشون في تركيا، تشجع عدد كبير من المغتربين العرب من دول مثل لبنان ومصر واليمن والخليج العربي للاستثمار والاستقرار في تركيا عن طريق التملك العقاري.
وتمنح تركيا تسهيلات بشكل كبيرة للمستثمرين ورجال الأعمال عبر إصدار قوانين وقرارات تشجع على الاستثمار في تركيا وشراء العقارات.
التعليقات (0)