وتعتبر الحزمة الرابعة من العقوبات التي تفرضها واشنطن بموجب قانون "قيصر"، منذ دخوله حيز التنفيذ في 17 من حزيران/ يونيو الماضي.
لكن الحزمة الجديدة وإن شملت أسماء وقادة في ميليشيا أسد، إلا أن الرسالة كانت موجهة إلى روسيا، خاصة وأن فرض العقوبات جاء تزامناً مع ذكرى تدخل الروس لمساندة النظام ضد الشعب السوري في 30 من أيلول/ سبتمبر 2015.
وكانت الرسالة من خلال فرض عقوبات على ميليشيا "الفيلق الخامس" الذي يعتبر مشروعاً روسيا بامتياز، والذي شُكل بدعم روسي بهدف تشكيل قوة عسكرية على الأرض توازي النفوذ الإيراني.
وعملت روسيا خلال السنوات الماضية على استقطاب عناصر ما يطلق عليهم "التسويات" في مناطق المعارضة، عبر تقديم ضمانات لهم بعدم ملاحقتهم من قبل أسد، إلى جانب الإغراءات المالية.
كما شملت العقوبات الأمريكية قائد "الفيلق الخامس"، ميلاد جديد، الذي ينحدر من منطقة القرداحة في اللاذقية، وعين قائداً للفيلق في تموز الماضي.
وإلى جانب ميلاد فرضت واشنطن عقوبات على حسام محمد لوقا الرئيس الحالي لمديرية المخابرات العامة التابعة لنظام أسد، والذي يعتبر زعيماً قديماً في الجهاز الأمني لنظام أسد.
ومنذ بدء الثورة السورية في آذار 2011، تقلد لوقا عدة مناصب رفيعة في كل من مديرية الأمن السياسي ودائرة المخابرات العامة، بما في ذلك منصب رئيس فرع الأمن السياسي في حمص وحماة.
وأثناء عمله في حمص ورد أن لوقا ارتكب عددا من المجازر وكان مسؤولاً عن تعذيب المعتقلين في دائرته، كما شارك لوقا بـ"مجزرة العيد" في حي الوعر، حيث وقصف ملعب للأطفال وقتل 19 شخصا بينهم 14 طفلاً.
ويعتبر لوقا من الشخصيات العسكرية التي تعتمد عليها روسيا، وتوكل إليه مهام عسكرية، بحسب تقارير إعلامية، التي تحدثت أن تعيين لوقا في منصب المخابرات العامة جاء بأوامر روسية.
وتعتبر واشنطن أن موسكو هي السبب الرئيسي وراء استمرار نظام أسد حتى الآن، بحسب ما صرح به المبعوث الأمريكي الخاص بالملف السوري جيمس جيفري في أكثر من مناسبة.
كما يهدد جيفري بشكل متكرر بفرض مزيد من العقوبات على نظام أسد وروسيا في حال لم يتخذوا خطوات جدية للدخول في حل سياسي وفق قرار الأمم المتحدة 2254.
ولم تعلق روسيا على العقوبات الأمريكية الجديدة حتى لحظة إعداد التقرير، في حين تصرح مراراً على لسان مسؤوليها بأن العقوبات تضر الشعب السوري، الأمر الذي تنفيه واشنطن باستمرار.
التعليقات (0)