أربعة أسباب وراء الانخفاض القياسي لليرة التركية

وبحسب موقع "investing" المعني بأسعار صرف العملات الأجنبية، سجل سعر الليرة التركية صباح اليوم 7 ليرات و69 قرشاً للدولار الواحد.

وفي ظل صمت الحكومة التركية بشأن الحديث عن أسباب الانخفاض، حدد الخبير الاقتصادي التركي، علاء الدين إسماعيل شنكولر لأورينت نت، أربعة أسباب وراء تراجع الليرة.

السبب الأول يعود إلى جائحة كورونا وقرارات الدعم التي اتخذتها الحكومة التركية في تقديمها سواء للموظفين والعاملين أو أصحاب الشركات وأصحاب الضرائب.

وقال شنكولر إن الحكومة التركية قدمت دعماً عبر عدة طرق، منها تأجيل تسديد الضرائب إلى أجل مسمى وإلغاء بعضها، إضافة إلى مساعدة الشركات الخاصة بدفع رواتب موظفيها، الأمر الذي كلف ميزانية الدولة المليارات.

كما أثرت الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار العملات الصعبة وخاصة الذهب، الذي ارتفع 24% من قيمته خلال أربعة أشهر، على ميزانية الدولة التركية، خاصة وأن الحكومة بدأت بالصرف من الذهب المخزن لديها في البنك المركزي.

أما السبب الثاني، بحسب شنكولر، يعود إلى فقدان السوق إلى الأوراق النقدية التي كانت تأتي عن طريق التصدير والذي توقف بسبب كورونا، ما اضطر بالحكومة التركية إلى طباعة عملة أكثر من السابق ودون مقابل وبشكل عشوائي، من أجل تنفيذ وعودها للشعب بتقديم الدعم وسد بعض الحاجات.

كذلك قلّصت كورونا من هامش عائدات تركيا من قطاع السياحة لديها، لتسجل نحو 12 مليار دولار فقط كعائدات سنوية، بعد أن لامست حاجز الـ50 مليار دولار قبيل الجائحة، ما سبب عجزا في ميزانية الدولة.

ويعود السبب الثالث إلى قيمة الصرف للحكومة التركية خلال الأشهر الماضية، عبر دفع تكاليف الطبابة المجانية والتي تضاعفت مقدار سبع مرات عما كانت عليه في السابق بفعل كورونا، حسب تعبيره.

وأرجع الخبير الاقتصادي تراجع قيمة الليرة إلى انخراط أنقرة في عمليات عسكرية شمالي سوريا والعراق وإرسال دعم جوي عسكري إلى ليبيا، الأمر الذي أدى إلى تفاقم نفقات الخزينة العامة لتركيا، في وقت تعيش فيه أنقرة حالة التصعيد السياسي مع المنطقة.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن مناقشة مرتقبة في جلسته المقبلة لعقوبات ضد تركيا، بداعي استمرارها في عمليات الحفر والتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية لكل من اليونان وقبرص.

وتشهد الليرة التركية حالة عدم استقرار في سعر صرفها، والذي تجلى بوضوح في  الخامس من شهر آب الماضي، حيث قفز سعر الليرة التركية من 6.93 إلى 7.23 خلال يوم واحد متخطياً حاجز الـ7 ليرات.

ومن المقرر اليوم اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي التركي لمناقشة مسألة سعر الفائدة، التي عملت الحكومة عبر تدخلها في سياسة المركزي على تخفيضه إلى حاجز الـ8%، كمحاولة لتحفيز الاقتصاد المحلي على المدى القريب، لكنه يزيد من معدلات التضخم الآخذة في الارتفاع على نحو ملحوظ، بحسب ما أفاد به الدكتور في الاقتصاد والباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن كرم شعار في حديث سابق لأورينت.

وخسرت الليرة التركية منذ الربع الأول من العام الحالي حتى الربع الثالث منه نحو 21% من قيمتها، وتقدر قيمة التدخلات المالية التي أنفقها البنك المركزي والمصارف الحكومية منذ أوائل العام الماضي نحو 110 مليارات دولار، والتي ارتفعت وتيرتها خلال الشهرين الماضيين، عبر عمليات البيع المكثف.