تقرير: جهات سياسية استغلت مرفأ بيروت لتمرير ممارسات "غير مشروعة"

نشرت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تقريراً بشأن استغلال قوى لبنانية وتيارات سياسية عدة في لبنان، على رأسها ميليشيا "حزب الله"، مرفأ بيروت قبيل انفجاره، لتمرير ممارسات "غير مشروعة".

وبحسب الوكالة فإن المرفأ كان مظلة لقوى سياسية تخفي من خلاله ممارسات غير مشروعة، كالتهرب الضريبي والرشاوى وأرباح مناقصات ومزادات علنية مشكوك بها، فضلاً عن رواتب خيالية يستفيد منها موظفون محسوبون على القوى السياسية.

ولفت التقرير إلى ضلوع موظفين "لا يمكن استبدالهم" يعملون في قسم "معاينة البضائع" التابع لإدارة الجمارك اللبنانية، يتبعون لكل من "التيار الوطني الحر "وميليشيا “حزب الله" و"حركة أمل" و"حزب القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل".

وأشار التقرير إلى آلية تقاضي الموظفين المعنيين في الجمارك الرّشاوى من موظفي مرفأ بيروت مقابل تسهيل معاملات إخراج البضاعة من الميناء أو تخفيض رسوم مرورها أو "غضّ الطرف عنها".

وتحت عنوان "خط عسكري"، قال رئيس "مجلس شورى الدولة" السابق القاضي شكري صادر للوكالة، إن لدى ميليشيا "حزب الله" خطاً عسكرياً تُمرَرُ عبره البضائعُ والسلع بدون تفتيش أو رقابة كما في المطار.

وأضاف أن عمليات التهريب كانت تتم في معظم الأحيان عبر جمعيات خيرية وهمية تستحصل على مرسوم من الحكومة يعفيها من الرسوم الجمركية معتقداً أن "الخط العسكري" هو بمثابة اتفاق ضمني مع السلطات يضمن للحزب خلوّه من المساءلة.

من جهته قال الباحث المختص في قضايا الفساد والتهرب الضريبي في مركز "الدولية للمعلومات"، محمد شمس الدين، للوكالة الفرنسية، إن "المرفأ أضحى من أكثر المرافق فساداً، فليست هناك رقابة فعلية من الحكومة عليه، سواءٌ على جباية الأموال أو إنفاقها".

وكان انفجار هز مرفأ بيروت، الشهر الماضي، ناتج عن انفجار أطنان من مادة “نترات الأمونيوم” ما أدى إلى وفاة 170 شخصاً، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة.

وحاول "حزب الله" بعد الانفجار إبعاد المسؤولية عنه باتهامه إسرائيل بالوقوف وراءه.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" نقلت عن مصادر استخباراتية قولها إن معظم العمليات في المرفأ هي تحت سيطرة "حزب الله" وإن الأخير كان له سجل في إدارة عمليات ضمن "الجريمة المنظمة" خارج الميناء أيضاً.