وكشفت الصحيفة أن كثرة الشهود وتعقيدات القضية خاصة أن بعض الشهود جاؤوا من بلدان أخرى غير ألمانيا التي تجري على أراضيها المحاكمة، كل هذه الأسباب دفعت المحكمة إلى التمديد، مشيرة إلى أنه كان مقررا عندما انطلقت المحكمة في نيسان الفائت أن تنتهي في شهر كانون الأول من العام الجاري.
وعلق مكتب المدعي العام الفدرالي على تمديد المحكمة :"إن هذه القضية هي أول قضية جنائية في العالم ضد ضباط في نظام أسد وتمت وفق القانون الجنائي الدولي رقم (19/9) واثبتت كل التحقيقات أن بشار الأسد هو المسؤول الأول والأخير عن عمليات التعذيب في السجون السورية.
وأكد المكتب للصحيفة أن سبب تمديد المحاكمة هو تشعب القضية وكثرة الشهود وإجراءات القضية المعقدة.
الجدير ذكره أن الادعاء العام الألماني وجه 58 تهمة للعقيد السابق في نظام أسد ، أنور رسلان، بينها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتعذيب والاغتصاب.
التعليقات (0)