وبحسب ما نشرته وكالة أنباء أسد (سانا)، فقد حافظ 15 وزيراً من الحكومة السابقة، على حقائبهم الوزارية في "الحكومة الجديدة"، أبرزها حقائب وزارات كل من الدفاع، والداخلية، والخارجية، والاقتصاد والاتصالات، ليكون أول الانتقادات الموجهة ضد حكومة أسد.
في الوقت ذاته، انتقدت مواقع محلية موالية "التشكيل الوزاري الجديد" واصفةً إياه بـ"البعثي"، إذ يضم في تحالفاته السابقة أعضاء ممثلين عن "حزب البعث"، إلى جانب أشخاص منتمين إلى "الجبهة الوطنية التقدمية"، دون تسجيل اسم لعضو مستقل واحد.
آخر الانتقادات تركزت حول تحجيم نظام أسد مشاركة المرأة في التشكيل الوزاري الجديد، حيث اكتفى بالإبقاء على سلوى العبد الله كوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، خلفاً لريما قادري.
في السياق ذاته، تداول سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر "التشكيل الوزاري الجديد"، وسط استياء ملحوظ وتساؤل حول شرعية تشكيل حكومة في "بلد محتل"، في حين تهكم آخرون حول الجدوى من تعيين وزير جديد للكهرباء، في وقت تعاني مدن وأرياف سوريا من غياب شبه تام لخدمة الكهرباء.
التعليقات (1)