وبحسب البيان الذي نشرته الهيئة عبر موقعها الرسمي وتداولته مواقع موالية اليوم السبت، فإن أجرة الشرائح العاملة على خط الشبكة الخليوية السورية قبل 17 حزيران الماضي، تثمن على الشكل الآتي: الشريحة الأولى تبلغ 20 ألف ليرة سورية (10 دولارات)، و45 ألف ليرة رسوم الشريحة الثانية (21 دولار)، في حين ترتفع رسوم الشريحة الثالثة لتصل إلى 80 ألف ليرة (37 دولار)، وصولاً إلى الشريحة الرابعة والمقدرة برسم مئة ألف ليرة سورية (46 دولار).
وأردف القرار تعريف الشرائح الأخرى العاملة من الأجهزة المستوردة على الشبكة الخليوية في سوريا بعد تاريخ 17 حزيران الماضي، حيث تقدر قيمة الشريحة الأولى 65 ألف ليرة (30 دولار)، في حين بلغت الشريحة الثانية 110 آلاف ليرة سورية (نحو 20 دولاراً)، بينما تأتي الشريحة الثالثة بقيمة 200 ألف ليرة ( نحو 93 دولاراً)، ليرتفع الرسم إلى 250 ألف ليرة (قرابة 166 دولاراً) قيمة الشريحة الرابعة.
وبررت الهيئة قرارها بما أسمته "ضمان استمرار ورود الأجهزة الخليوية عبر المعابر المعتمدة والمرتبط رسم إدخالها بسعر الصرف الرسمي للدولار وفق نشرة مصرف سوريا المركزي"، إذ يقدر سعر الصرف للدولار الواحد نحو 1250 ليرة سورية، فيما يُسعّر في السوق السوداء بنحو 2210 ليرات سورية.
وفيما كانت رسوم تعريف الخطوط الخليوية العام الماضي تتراوح بين 15 ألف ليرة و 75 ألف ليرة، عمد نظام أسد لهذا العام إلى توسيع هامش أرباحه من أموال السوريين عبر مقاضاة رسوم تبدأ من 20 ألف ليرة حتى 240 ألف ليرة سورية، ومنحت الهيئة، وفق القرار، أصحاب العاملة خطوطهم تبعاً للتواريخ المذكورة حتى الأول من تشرين الثاني المقبل.
مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، لجأ نظام أسد في الآونة الأخيرة إلى سبلٍ أخرى تضمن له الالتفاف على العقوبات، وتأمين موارد مالية عبر سرقة القادمين من السوريين، كان آخرها فرض رسم 100 دولار لدخول الأراضي السورية و 200 دولار أجرة فحص كورونا ومبيت ليلة إجبارية في فندق إيبلا الشام و200 دولار أخرى كرسوم على العائدين إلى سوريا من ثماني دول.
التعليقات (0)