ما حقيقة إلغاء نظام أسد قرار المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك جنوب دمشق؟

ما حقيقة إلغاء نظام أسد قرار المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك جنوب دمشق؟
ما يزال قرار نظام أسد المتعلق بتنفيذ مخطط تنظيمي في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق يشهد تفاعلا بين سكان المخيم لا سيما بعد انتشار أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن إلغاء المخطط التنظيمي الخاص بالمخيم والذي أصدرته محافظة دمشق هذا العام.

وعلى الرغم من نشر "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، تصريحا للمحامي الفلسطيني نور الدين سلمان حول صدور قرار يقضي بإلغاء مشروع التنظيم واعتماد مخطط جديد يراعي جانب الإعمار، إلا أن "المجموعة" نوهت أنه إلى الآن لا يوجد أي تحرك أو قرار يؤكد أن النظام قرر إلغاء المخطط التنظيمي الخاص بمخيم اليرموك.

وقال عضو "مجموعة العمل" الصحفي والباحث محمود زغموت لـ"أورينت نت"، إنه لا توجد أي جهة رسمية أصدرت قرارا بإيقاف المخطط التنظيمي في مخيم اليرموك، موضحا أن ما يتم الحديث عنه حاليا في هذا الخصوص مصدره صفحات موالية أو محامين محسوبين على النظام، كما أنها تأتي في سياق ترويج الشائعات من أجل خلط الأوراق وتخدير مشاعر سكان المخيم الذين يضغطون لإيقاف هذا المخطط.

وأكد أن قرار المخطط التنظيمي بالنهاية قرار سياسي وأمني، وأداء المحافظة هو للتغطية على هذا القرار الذي اتخذه النظام من أجل وضع مخطط تنظيمي للمخيم بصورة تفضي إلى القضاء عليه بشكل نهائي.

وأوضح أن سكان المخيم تقدموا بآلاف الاعتراضات على المخطط للمحافظة بطلب من الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في دمشق.

ونوه إلى أن مسألة تجاوب النظام مع اعتراضات أهالي المخيم وإيقاف المخطط التنظيمي مرتبط بالدرجة الأولى مع مصالح النظام الأمنية والسياسية بملف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ومنطقة ودمشق وريفها ومخيم اليرموك.

وأردف "أن قرار المخطط التنظيمي مرتبط بمصالح النظام الأمنية والسياسية في ملف المخيم اللاجئين الفلسطينيين بسوريا، خصوصا أن المخيم كان فيه أكثر من ثلث الفلسطينيين المتواجدين في سوريا، هذا فضلا عن رمزيته وحضوره في المشهد الفلسطيني في الخارج فكل هذه المعطيات مرتبطة بمصالحه النظام في المنطقة والإقليم وعلاقته الدولية. 

ولفت إلى أن وجود المخيم سيبقى مهددا طالما أن نظام أسد إلى الآن يمنع سكانه من العودة إلى منازلهم أو ترميمها وبالتالي هذا دليل على أن النظام لم يوقف المخطط التنظيمي.

مماطلة وتعفيش

وادعت "محافظ دمشق" التابعة للنظام أنها ستتريث في تنفيذ المخطط التنظيمي بمخيم اليرموك بعد تقديم الآلاف من سكانه طالبات اعتراض.

واعتبر بعض الناشطين أن الحديث عن إلغاء قرار المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك أو التريث في تطبيق المخطط يأتي بهدف المماطلة وكسب الوقت من أجل استمرار عمليات التعفيش وسرقة ما تبقى من المنازل.

وأكدوا أن عمليات السرقة وتحطيم أسقف المنازل للحصول على الحديد مازالت مستمرة وبوتيرة أكبر ونشاط أسرع وسط تسويف محافظة دمشق التابعة للنظام أمام عودة الأهالي.

ولفت ناشطون فلسطينيون إلى أن مماطلة نظام أسد بتنفيذ وعوده لأهالي مخيم اليرموك بالعودة يضع اللاجئين الفلسطينيين في حالة من انعدام الأمن، ويفاقم من معاناة النازحين ويهدد مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين بكافة شرائحهم، ويعد مؤشرا خطيرا على استمرار انتهاك حقوق الانسان بالمأوى والعيش الكريم.

يشار إلى أنه بحسب المخطط التنظيمي الذي وضعته محافظة دمشق التابعة للنظام، فإن منطقة مخيم اليرموك سيتم تقسيمها إلى 3 قطاعات، حسب نسبة الأضرار التي لحقت به نتيجة العمليات العسكرية، وتبلغ مساحة المخيم 220 هكتاراً، يقسمها المخطط الجديد إلى قطاع كبير الأضرار ومساحته 93 هكتاراً، وقطاع متوسط الأضرار ب48 هكتاراً، والثالث قليل الأضرار ب79 هكتاراً.

يذكر أن ميليشيا أسد سيطرت على مخيم اليرموك، في أيار 2018، وذلك بعد اشتباكات مع تنظيم داعش أسفرت عن انسحاب عناصر التنظيم لبادية السويداء، وتدمير ما يزيد على 60% من المخيم.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات