واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على نظام أسد ومحللون يشككون بجدواها

واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على نظام أسد ومحللون يشككون بجدواها
كشف، جويل ريبيرن، نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، أن بلاده تعمل على فرض عقوبات جديدة على نظام أسد على غرار عقوبات قيصر، وأن فريقاً مختصاً في واشنطن يعمل حالياً على دراسة هذه العقوبات.

وشدد ريبيرن في تصريح له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأربعاء في اسطنبول، على أن سياسة بلاده في سوريا تأخذ منحى الضغط على نظام أسد حتى يوقف الأخير انتهاكاته بحق السوريين، معتبراً أن الضغوط الاقتصادية من شأنها أن تُلزم النظام على الانصياع للقرارات الدولية، منها القرار 2254 والملزم لجميع الأطراف بوقف إطلاق النار في سوريا.

مجرد استثمار

رئيس “تجمع المحامين السوريين”، غزوان قرنفل، قال في حديث له لموقع أورينت حول جدية واشنطن في فرض عقوبات جديدة على النظام، معتبراً أن الحديث ليس سوى "مجرد استثمار في هذا السياق، وإن كان هناك عقوبات فعلاً، فلا أعتقد أن سيكون لها أثر ملموس وحقيقي في تغيير سلوك النظام"، حسب تعبيره.

وأوضح قرنفل أن "نظام أسد من الأنظمة القادرة على التكيف مع العقوبات، فهو لا يعبأ أصلاً بتبعات العقوبات على المجتمع من انتشار للجوع أو غياب للخدمات أو تفشي وباء كورونا، فهو نظام لديه كل الأدوات التي تجعله  خارج الأزمات".

وحول حقيقة التحرك الأمريكي في الملف السوري، يرى رئيس تجمع المحامين السوريين أن واشنطن منصرفة حالياً إلى انتخاباتها الرئاسية، ولا تحرك حقيقي في هذا التوقيت "الضائع" بالنسبة للإدارة الأمريكية،  فكل القضايا تقريباً شبه مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، حسب تعبيره. 

ولفت قرنفل إلى أن نظام أسد يمتهن لعبة الوقت عبر المراهنة على التحولات الإقليمية والدولية فالنظام يعول على فوز المرشح عن الحزب الديمقراطي، جو بايدن، ذي السياسة المماثلة لنهج الرئيس السابق، باراك أوباما، تجاه الملف السوري، وعليه فقد يشعر النظام بأريحية أكثر في حال حصول تبدل في الإداة الأمريكية، حسب قوله.

لا تأثير لقيصر على إيران

لم يُلحظ في الحزم المعلنة من عقوبات قيصر حتى الآن، ما وعدت به الإدارة الأمريكية عن إدراج شخوص وحلفاء داعمين لنظام أسد من روسيا أو إيران أو حزب الله على قائمة العقوبات، التي يبدو أنها ما تزال تتأرجح ضمن الدائرة الضيقة لعائلتي أسد ومخلوف.

وخلافاً للتوقعات، تعافت الليرة السورية بشكل ملحوظ بعد تراجع حاد أفقدها أكثر من ثلثي قيمتها، بعد شيوع احتمالاتٍ بوصول سعر صرف الدولار الواحد إلى أربعة آلاف ليرة على إثر دخول قيصر حيز التنفيذ، إذ سجل أفضل سعر له خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 1800 ليرة.

ضمن هذا الإطار، لم يستبعد د. عبد المنعم الحلبي، الأخصائي الاقتصادي أن العقوبات الجديدة قد تطال إيهاب مخلوف، الذي استلم مؤخراً، وبشكل شبه رسمي، كافة أعمال آل مخلوف وأسد، في عدد من القطاعات الحيوية وتشغيل المناطق الحرة والاتصالات والعقارات، حسب قوله، لتبقى ضمن إطار ضيق.

وحول هذا يرى د.عبد المنعم أن دعم إيران لنظام أسد بخط ائتماني بقيمة المليار ونصف المليار دولار  ولحاق عدد من الدول ودخولها خط الدعم لأسد كالأردن ومصر وغيرها من الدول، ساعد في تخفيف الكثير من تبعات هذه العقوبات والالتفاف عليها، حسب تعبيره.

ضغط على تركيا

على الطرف الآخر، أشار نائب مبعوث واشنطن لسوريا، جويل ريبيرن، إلى حرص بلاده على تطوير ما أسماه بـ"اقتصاد الشمال"في إشارة إلى المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا قسد، وأضاف:"نحن مهتمون بالالتزام مع حلفائنا في الناتو وتركيا، دون إحداث أي تأثير قومي في سوريا".

وحول قانونية العقود التي أبرمتها واشنطن، الدولة التي تعاقب نظام أسد بالقوانين، مؤخراً عبر شركات نفط تابعة لها مع ميليشيا قسد، أجاب ريبيرن، بأنه لايمكن التعليق على أي عقود محددة أو أي شيء مما تم ذكره، لكن الولايات المتحدة تتوافق مع كل الرؤى التي تجعل من هذه الموارد تعود إلى الشعب السوري. 

لكن "الرد الأمريكي هنا مُخاتل وكاذب" بحسب تعبير رئيس “تجمع المحامين السوريين”، غزوان قرنفل، الذي يرى بأن واشنطن تعمل على دعم القوى الكردية من عائدات حقول النفط التي تسيطر عليها، وبالتالي هذا لايسهم في إنجاز حل سياسي متوزان في سوريا، على حد تعبيره.

ويتساءل قرنفل، "هل لدى واشنطن الحق أو الإمكانية أو حتى الرغبة في توزيع عائدات النفط على المهجرين أو النازحين من السوريين. إن كانت حريصة بالفعل على جعل الثروات النفطية تعود إلى الشعب السوري؟!" واستأنف قرنفل حديثه مشدداً على أنه  لايوجد أي قانونية للعقود التي أبرمتها ميليشيا قسد مع الشركات الأمريكية في هذا السياق، لأسباب أبرزها أنه لايزال، وبكل أسف، نظام أسد ممثل قانوني عن الدولة السورية، ولايحق لأي جهة أخرى إبرام العقود خارج سلطة الدولة السورية، وهذا ليس دفاعاً عن النظام وإنما يأتي ضمن التوصيف القانوني، حسب قوله، و العقود المبرمة بحسب قرنفل ليست سوى ضغط أمريكي على أنقرة عبر الملف الكردي.

رأي يؤيده الباحث في السياسات الاستراتيجية والاقتصادية، د.عبد المنعم الحلبي، إذ يرى أن العقود الموقعة تمثل جريمة في حد ذاتها، فواشنطن تعمل مع عملائها في المنطقة وفق مصالحها، حتى لو استدعى الأمر المزيد من الفوضى، وعليه استثنت واشنطن ميليشيا قسد من عقوبات قيصر المفروضة على النظام، فهناك اختراقات واستثناءات في تطبيقه حيال قسد، بشكل لايؤثر سلباً على عائدات التنظيم المدعوم أميركياً.

واستشهد الحلبي في حديثه إلى استمرارية شحنات النفط بين قسد والنظام، إلى جانب سريان العديد من التبادلات المالية محلياً وخارجياً".

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات