وبحسب القرار الصادر عمّا يسمى "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، فإن الغربي ومسؤولين آخرين متهمون بقضية استيراد شحنة لحوم مجمدة، بقيمة 6 مليارات ليرة سورية، كان الغربي قد منح وهبي إجازة استيرادها عام 2017 متجاوزاً بذلك موافقة "المؤسسة السورية للتجارة"، بحسب ادعاءات "الهيئة".
مكافحة فساد؟
قرار الحجز الاحتياطي سبق وأن انتهجه نظام أسد خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي بحق أسماء وأشخاص مقربين منه، أبرزهم رامي مخلوف وطريف الأخرس، إذ عمد إعلام أسد منذ منتصف العام الماضي إلى الحديث عما أسماه "مكافحة الفساد"، زعم آنذاك استعادة خزينة النظام مليارات الليرات السورية على خلفية محاسبة إداريين ورجال أعمال.
ادعاءات النظام بمكافحته للفساد تجلت بوضوح في اختلاف تعاطي إعلام أسد مع متورطين سابقين في قضايا اختلاس وتهرب ضريبي، أبرزهم رامي مخلوف المتورط بقضايا تهرب ضريبي، بحسب ما خلصت إليه وثائق "بنما" واعتبرها إعلام أسد حينئذ على أنها موجهة ادعاءات أمريكية مغرضة ضد روسيا.
فاتورة روسية
تحول جذري يشي بحصول إملاءات بحق الدائرة المقربة من رأس النظام، خاصة بعد انهيار قيمة الليرة السورية وتمنّع كبار التجار والشخصيات الاقتصادية عن دعمها للنظام في ضخ سيولة في مصارف أسد تقيه من خطر الانهيار.
فبعد إلغاء قرارات الحجز الاحتياطي، بدأت خلافات أسد مع المقربين منه بالظهور للعلن، على رأسها سجالات رمي مخلوف مع رأس النظام ومحاولة الأخير تحييد مخلوف وتجريده وغيره من شركاتهم، إذ كشفت وزارة المالية في نظام أسد العام الماضي عن إصدارها 538 قراراً بالحجز الاحتياطي بحق عشرة آلاف و315 شخصاً.
وعليه بررت تقارير صحفية أجنبية أن مايجري في سوريا هو حصيلة ضغط روسي مستمر على نظام أسد لسداد ثمن مشاركة موسكو في الحرب إلى جانب ميليشياته، والمقدرة بنحو ثلاثة مليارات دولار.
ويعرف الحجز الاحتياطي بأنه إجراء وقائي، لا يمكن التنفيذ من خلاله على المال المحجوز إلا بعد حصول الدائن على سند تنفيذي بحق المدين، يضع مال المدين تحت يد القضاء لمنعه من القيام بأي عمل قانوني أو مادي.
يشار إلى أن قرار نظام أسد بالحجز على أموال مسؤولين سابقين لديه، أرفق بمذكرة منع سفر لعائلات المعنيين بالقرار.
التعليقات (0)