"تناقض واضح".. مدير السورية للتجارة "ينسف" تصريحات وزير حماية المستهلك في حكومة أسد

"تناقض واضح".. مدير السورية للتجارة "ينسف" تصريحات وزير حماية المستهلك في حكومة أسد
تضاربت التصريحات في حكومة نظام أسد حول جهوزية صالات التجارة السورية من المؤن الغذائية المباعة عبر البطاقة الذكية، وإتمام صفقات استيراد المواد المتبقية من قائمة المواد المدعومة من المصرف المركزي.

وكشف أحمد نجم، مدير المؤسسة السورية للتجارة في حديث لصحيفة الوطن الموالية اليوم عن "صعوبات تعرقل عمل الشركات المستوردة" للمواد المدعومة، دون تبيان أسبابها.

وقال نجم إن العقود المبرمة لم تسر على ما يرام، موضحاً أن المواد المباعة عبر البطاقة الذكية لم تصل.

وأوضحت مواقع موالية أن الزيت على رأس المخصصات المفقودة من صالات التجارة السورية، يليها الشاي مع شح في توفير مادتي السكر والأرز.

"نسَف كلام الوزير "

 ويدحض حديث نجم كلام وزير التجارة الداخلية وحماية المستلك، طلال البرازي، الذي أكد في السادس من آب الحالي، أن تأمين المواد المذكورة لن يتوقف بعد شهر أو شهرين على أبعد تقدير، و"لاخوف على مخازين السكر والأرز والزيت سيتوفر قريباً" حسب تعبيره.

وضمن مساعٍ للتبرير، واظب إعلام أسد على تبرير النقص الحاصل في تأمين المواد الغذائية والسلع الأساسية بدخول عقوبات قيصر حيز التنفيذ، ما لبث أن ردد مخاوف حول تقلص حجم الواردات السورية من ميناء بيروت عقب تعرضه لانفجار أوائل الشهر الحالي.

لكن موقعًا مواليًا عاود كشف التضارب في تصريحات مسؤولين في حكومة أسد، حيث أفاد موقع "سيريا ستيبس" عن مصدر مطلع حسب قولها أن كل المواد المستوردة إلى سوريا تأتي عبر الموانئ السورية، ومن يتكلم أو يسوّق لغير ذلك، فلا علم له بالواقع ولا معرفة لديه بأن بضائع غذائية محدودة جداً تأتي إلى سوريا عبر مرفأ بيروت". 

وحول ذلك، تحدث الباحث الاقتصادي، مناف قومان، لموقع أورينت عن وجود مؤشرات تحدد قدرة النظام على الاستيراد، أولها نقص الدولار لدى المصرف المركزي والذي بدا واضحاً في الوقت الراهن من خلال  عجزه عن تأمين المستوردين من التجار، ما سيجبرهم على ضرورة الاستيراد من السوق الحرة.

وتساءل قومان عن إمكانية استيراد التجار من السوق الحرة والتعامل بالدولار في ظل القبضة الأمنية لدى النظام العامل على مصادرة العملات الأجنبية والمتعاملين بها في السوق السورية، مشيراً إلى نهج الأخير أسلوب التهديد مع التجار إما بدفع الإتاوة أو بإجرائه تضييقات بحقهم.

وأضاف قومان أن عقوبات قيصر ومن ثم التضييق المالي الحاصل في لبنان منذ نهاية 2019، تضاف إلى جملة الأسباب السابقة مع اختلاف في تراتبية مسببات التأخر في الاستيراد.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات