وتفاوتت ردود الفعل على هذا القرار في الأوساط الشعبية والسياسية اللبنانية والعربية، غير أن معظمها رفض قرار المحكمة واعتبر أنها تمخضت عن فأر بعد 15 عاما.
وقال الصحفي اللبناني إياد أبو شقرا :" بعد حكم المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري ورفاقه، أعتقد أنه ما عاد هناك أي ضرورة لمحكمة دولية في انفجار مرفأ بيروت ..وأفضل إنفاق المبلغ اللازم لها على رعاية الضحايا والمتضررين".
وأما الصحفي علي حمادة شقيق السياسي والنائب مروان حمادة الذي تعرض لمحاولة اغتيال قبل الحريري، فقال: "لدي خيبة أمل من رؤساء لجان التحقيق الثانية والثالثة إذ لم يتوصّلوا إلى شيء، بينما المحقق الأول ديتليف ميليس هو الذي جمع كل هذه الأدلّة بدهاء وسرعة وهي التي بُني عليها القرار".
وجاء تعليق الكاتب والصحفي الإماراتي محمد يوسف على الحكم في ذات الإطار" مال ميزان العدالة وانتصر الباطل في لاهاي".
وعلى هذا النحو، عبر العديد من أعضاء تيار المستقبل الذي يقوده سعد الحريري الابن والعديد من المحبين عن خيبة أملهم بالقرار مستنكرين موقف الحريري الابن وعدد من السياسيين اللبنانيين بقبول قرار المحكمة، حيث قال الحريري: "المحكمة الدولية أثبتت نزاهتها ومصداقيتها.. نقبل حكم المحكمة الدولية ونريد العدالة".
والملاحظ أن جميع من عبّر عن رفضه لقرار المحكمة وقلل من شأن وأهمية قرارها، يتكئ على مبرر مفاده أن المحكمة لم تُدنْ بشكل صريح ميليشيا حزب الله ومن ورائها نظام أسد وإيران في مقتل الحريري، غير أن من يقرأ قرارات المحكمة بتمعن يدرك أن القرار أدان فعليا الجهات المذكورة وإن لم يسمها، وذلك يظهر في ثلاثة بنود على الأقل من أصل البنود الستة التي شكلت نص القرار.
والبنود الثلاثة هي :
- إدانة العنصر في ميليشيا حزب الله سليم عياش بأنه المذنب الرئيسي بجريمة قتل، وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين.
- وجود نيه لدى القيادي في الميليشيا (مصطفى بدر الدين) الذي قتل في سوريا قبل فترة لاغتيال الحريري رغم أن غرفة الدرجة الأولى بالمحكمة لم تقتنع بأنه كان العقل المدبر للاغتيال.
- اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية
ويشير البند الثالث، بكل وضوح إلى أن دوافع القتل لدى من نفذ (سليم عياش)، ومن خطط أو كان يملك نية ذلك ( مصصطفى بدر الدين)، وهما قيادي وعنصر في ميليشيا حزب الله، هي دوافع سياسية ، بمعنى أنها ليست من منطلق فردي وأنها قرار مؤسسي، فلمن ستكون تلك الأهداف، أليس لميليشيا حزب الله المنتمين له وبالتالي لمن يقف وراءه( إيران ونظام أسد)؟!
إضافة إلى ذلك، لايستطيع عاقل أن يتصور أن المدان المباشر (عياش) قد تمكن من نقل 2.5 طن من المتفجرات وتنفيذ جريمة راح ضحيتها 22 شخصا بحجمهم الكبير محليا وعربيا ودوليا، لوحده أو حتى بمساعدة مصطفى بدر الدين فقط، لابد أن وراءهم تنظيما كبيرا، ومن سيكون سوى ميليشيا حزب الله التي يتبعون لها؟! والذي لايمكن أن يتخذ قرارا كهذا بمفرده، ودون استشارة قيادته في طهران وتسهيل أو علم نظام أسد على أقل تقدير.
دعاية وتضليل
رافق صدور قرار المحكمة محاولة نظام أسد وميليشيا حزب الله الاستغلال الإعلامي والدعائي للبند الرابع من قرار المحكمة، والذي ينص على أنه "لا دليل على أن قيادة ميليشيا حزب الله كان لها دور في اغتيال الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع نظام أسد"،
لذلك سارعت وسائل إعلام أسد إلى الإيعاز لنقاباتها الحزبية ووزاراتها المعنية، برفع دعاوى لاتعدو أن تكون "وهمية" أو "شكلية" للتعمية على حقيقة الإدانة، كما فعل نقيب محامي النظام معتز سكرية حين دعا لرفع "دعاوى على من أسماهم "رؤوس الفتنة" الذين حرضوا على سوريا و اتهموها باغتيال الحريري"، حسب تعبيره.
وليس أدل على أن المستفيد الأكبر من التهوين من شأن قرار المحكمة هو تصريح زعيم ميليشيا حزب الله الذي استبق القرار بالقول: "إن حزبه سيتعامل مع القرار كأنه لم يصدر" في إشارة واضحة إلا أنه يعلم بأن مسار التحقيق سيشير إلى حقيقة واحدة هي إدانتهم بغض النظر عن شكل الإدانة.
وأمس الثلاثاء أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن إدانة متهم واحد من بين المتهمين الأربعة المنتسبين لميليشيا حزب الله عقب مقتل خامسهم في سوريا وهو القيادي مصطفى بدر الدين، بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري و21 آخرين من رفاقه بتفجير ضخم عام 2005 في العاصمة بيروت.
التعليقات (0)