"شملت 3 قطاعات رئيسة".. تداعيات "كارثية" لانفجار مرفأ بيروت على اقتصاد نظام أسد

"شملت 3 قطاعات رئيسة".. تداعيات "كارثية" لانفجار مرفأ بيروت على اقتصاد نظام أسد
اعتمد نظام أسد وبالشراكة مع حليفه ميليشيا حزب الله صاحب النفوذ الأكبر في لبنان على مرفأ بيروت، والذي طاله انفجار واسع مساء الثلاثاء4 آب/ أغسطس الماضي، حيث كان هذا الميناء بمثابة الرئة التي يتنفس منها النظام، وذلك طيلة سنوات الثورة السورية، ولا سيما بعد تطبيق العقوبات الأوروبية والأمريكية المشددة "قيصر"ضد  الأخير.

تداعيات سلبية

ويرى الخبراء أن هذا الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت، والذي يعد واحدا من أهم مرافئ الشرق الأوسط وأخرجه عن الخدمة أفقد نظام أسد شريانا حيويا كان يمد الأسواق والمناطق الخاضعة لسيطرته بالكثير مما تحتاجه، وخاصة في قطاعات "الطاقة والغذاء وقطع الغيار"، ما سيكون له تداعيات سلبية كبيرة على اقتصاد النظام المتهالك أصلا، وهو ما بدأ يظهر خلال الأيام القليلة الماضية من خلال انخفاض سعر صرف الليرة السورية مجددا وارتفاع الأسعار، ناهيك عن النقص الحاد للسلع والمواد المعروضة في الأسواق.

وفي هذا المجال، قال المستشار الاقتصادي ورئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا أسامة قاضي لأورينت: إنّ حجم الحاويات التي كانت ترد إلى الميناء حتى عام 2011، لم تتجاوز نصف مليون حاوية، ثم بدأت بالارتفاع حتى وصلت عام 2019 إلى أكثر من 1.3مليون حاوية، وبالتوازي مع ذلك طرأت زيادة كبيرة في أرباح الميناء من 165مليون دولار إلى 313 مليون دولار مؤخرا، وهذه الأرقام تدلل بوضوح على حجم اعتماد النظام الكبير على مرفأ بيروت، وبالتالي فإن الانفجار الذي أخرجه عن الخدمة ستكون له تداعيات سلبية على اقتصاد نظام أسد المتهالك أصلا.

وتابع القاضي: في واقع الأمر إن انفجار مرفأ بيروت سيزيد الضغط على التجار ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام ، والذين زاد اعتمادهم بشكل كبير على هذا الميناء، وخاصة بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة، ما سيضطرهم للبحث عن ميناء آخر آمن، وهذا غير متوفر حاليا لأن ميناءي اللاذقية وطرطوس غير عمليين ويصطدمان بعقوبات دولية خانقة، ما يجعل الاعتماد عليهما أمرا مستبعدا حاليا. 

خسارة شريان للقطع الأجنبي

وأكّد الخبير الاقتصادي يونس الكريم لأورينت أن الأرقام الرسمية اللبنانية تظهر أن لبنان كان يستورد عبر ميناء بيروت أضعاف حاجته المحلية، وهذا يعني أن ميليشيا حزب الله صاحبة النفوذ الأكبر في لبنان استطاعت تلبية حاجات حليفها نظام أسد بالمحروقات والمواد الغذائية وغيرها، ولا سيما بعد تطبيق حزم العقوبات الأمريكية المتجددة والمتمثلة بقانون"قيصر "، والذي منع الشركات الأوروبية والأجنبية وغيرها من التعامل  مع تجار النظام، ما فتح المجال أمام التجار اللبنانيين لاستغلال الوضع وتزويد النظام بما يحتاجه لقاء عمولات كبيرة وذلك بوساطة ميليشيا الحزب .

ويضيف الكريم أن رجال الأعمال المرتبطين بنظام أسد اعتمدوا طرقا متعددة للاحتيال على العقوبات الدولية، ومنها تهريب العديد من المنتجات والبضائع من سوريا إلى لبنان، ومن ثم تصديرها عبر وسطاء لبنانيين من مرفأ بيروت إلى دول أخرى،حيث كانت تلك العملية تشكل مصدرا جيدا للقطع الأجنبي لصالح خزانة النظام، وبانفجار مرفأ بيروت فإن الأخير يخسر شريانا من أهم الشرايين التي تمده بالقطع الأجنبي.

يشار إلى أن اقتصاد نظام أسد يمر حاليا بمرحلة صعبة نتيجة مسيرة الاستنزاف الطويلة جراء الحرب المستمرة التي تشنها ميليشيات أسد وحلفائه على السوريين، حيث انخفضت قيمة الليرة مقابل الدولار من 900 مطلع العام إلى ما يقارب 2400 حاليا، وارتفعت أسعار السلع إلى أكثر من 40% مما زاد متوسط تكاليف معيشة الأسرة السورية، ناهيك عن النقص الحاد في معروضات السلع والمواد المعيشية في مناطق النظام.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات