البرلمان التركي يصادق على مقترح قانون ينظّم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.. وهذه هي التفاصيل

صادق البرلمان التركي على مقترح قانون ينظّم استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث باتت المنصات التي تحقق في اليوم واحد ما يزيد عن مليون وصول، ملزمة بـ تعيين ممثل واحد -كحد أدنى لها- في تركيا.

وأفاد نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم "ماهر أونال" في لقاء مع قناة "تي أر تي" بأنّ قرار تنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، لا يهدف إلى إغلاق أو إيقاف بعض منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، وإنما على العكس تماما، يهدف إلى حماية حريّات وحقوق مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، والبالغ عددهم 55 مليون تقريبا.

ويجلب مقترح القانون -الذي تمّت المصادقة عليه من خلال تحقيق الغالبية التي تمّ تحقيقها عبر موافقة نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية- تعريفا جديدا في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث سيتم اعتبار مستخدمي الإنترنت ومشاركاتهم سواء أكانت نصية أم صورية أم مقاطع صوتية، كـ مزودين للشبكة الاجتماعية، سواء أكان المستخدم باسم حقيقي أم باسم مستعار.

ولفت ماهر أونال إلى أنّ مقترح القانون ينص على ضرورة تعيين منصات التواصل الاجتماعي ممثلا لها في البلد الذي يتم استخدمها فيه، وفرض غرامة مالية تصل لملايين الليرات للمنصات التي ترفض تعيين ممثلين.

وذهب أونال إلى أنّ تركيا ليست الوحيدة التي تدرس فرض غرامة مالية للمنصات التي ترفض تعيين ممثل لها في تركيا، موضحا بأنّ ألمانيا بدورها تفرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى 500 ألف يورو لكل منصة ترفض تعيين ممثل لها.

وبحسب مقترح القانون الجديد الذي تم قبوله في البرلمان التركي، فإنّ تركيا ستبلغ منصات التواصل الاجتماعي فور دخول القرار حيز التنفيذ، بضرورة تعيين ممثل، وفي حال عدم تعيين ممثل سيتم فرض غرامة تصل إلى 10 ملايين ليرة تركية، وفي حال عدم التعيين على الرغم من رفع التبليغ بـ 30 يوما، سيتم فرض غرامة بقيمة 30 مليون ليرة، وفي حال عدم التعيين على الرغم من كل ما سبق سيتم منع العروض الدعائية للمنصات.

وينص القانون أيضا على رفع وحذف المشاركات التي لا تمت إلى الصحة بصلة، أو التي تحمل معلومات مضللة -في حال تقديم شكوى بحق ذلك- خلال مدة 4 ساعة، حيث أوضح أونال بأنّ هذه المدة في ألمانيا تصل لـ 24 ساعة.

وأضاف أونال بأنّ المشكلة الرئيسة فيما يخص مزودي الشبكات هي عدم وجود مخاطب من الممكن اللجوء إليه في مواجهة مشكلة ما.

ولفت أونال إلى وجود 3.8 مليار مستخدم لمنصات التواصل الاجتماعي حول العالم، موضحا بأنّ سيادة منصات التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان تتداخل مع سيادة دول قائمة بذاتها، مضيفا: "منصتا تويتر وفيسبوك على سبيل المثال اعترفت بحقوق السيادة الألمانية، وما نريده هو اعترافهما بحقوق سيادتنا نحن أيضا".

وفي وقت سابق أثار تعرّض "إسراء أردوغان" - ابنة الرئيس التركي- وزوجها وزير المالية والخزانة "براء البيرق" لهجوم غير أخلاقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صدى كبيرا لدى الأوساط السياسية التركية، ما دفع بزوجات زعماء الأحزاب المعارضة، إلى الاتصال بابنة الرئيس أردوغان، والإعراب لها عن وقوفهن إلى جانبها أمام الهجمة غير الأخلاقية التي تعرّضت لها عقب الإعلان عن انجابها طفلها الرابع.

وعقب حادثة الهجمة الإلكترونية التي تعرّضت لها عائلة الرئيس التركي، عادت تركيا لطرح قرار خاص ينص على رسم حدود في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب الرئيس أردوغان بتمرير القانون من البرلمان قبل تاريخ 15 تموز، موعد ذهاب البرلمان للعطلة الصيفية.

ما هي القرارات الجديدة؟

الكاتب والإعلامي التركي، عبد القادر سيلفي، أورد في مقالته التي نشرتها اليوم، صحيفة حرييت، فحوى القرارات التي سيتم مناقشتها في البرلمان، والتي من شأنها أن تنظّم آلية استخدام منصات التواصل الاجتماعي في تركيا.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنّ أهم ما ينص عليه القانون الذي من المتوقع تمريره عبر البرلمان:

1- إرغام منصات التواصل الاجتماعي على افتتاح مكاتب خاصة بها في تركيا.

2- وبما سبق ستكون المنصات مجبرة على دفع ضرائب للدولة التركية، جراء الأرباح التي ستحصّلها في تركيا.

3- إجبار فتح الحسابات الشخصية بالهوية الحقيقية للمستخدمين، ولن يُسمح بفتح حسابات وهمية.

4- ستتم مطالبة منصات التواصل الاجتماعي بمعلومات عن الحسابات التي ترتكب انتهاكات وجرائم إلكترونية، وذلك بعد صدور قرار بذلك من القضاء.

5- لن يتم السماح بنشر منشورات تتضمن مفردات كراهية وعنصرية.