فيديوهات ومتظاهرون يكذبّون نتائج تحقيق الحكومة العراقية بشأن أحداث الأحد الدامي ببغداد (فيديو)

حمّلت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء مسؤولية أحداث الأحد الدامي في بغداد لما أسمتها بـ" المجموعات الإجرامية" دون تحديد هوية هذه المجموعات، نافية أي مسؤولية لقوات الأمن.

وقالت وزارة الداخلية العراقية، إن "مجموعات إجرامية خطرة" لم تحددها، تسعى إلى خلق الفوضى عبر استهداف المحتجين بالعاصمة بغداد، وافتعال مواجهات مع قوات الأمن، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وأضافت أن ذلك يتم "عبر ضرب المتظاهرين من الداخل، وافتعال الصدامات مع الأمن الهادف إلى حماية المتظاهرين، والحفاظ على حق التعبير السلمي عن الرأي".

تكذيب

غير أن فيديوهات ومتظاهرين رفضوا وكذبوا نتائج التحقيق الذي أعلنته الداخلية العراقية، حيث أظهرت الفيديوهات قيام قوات الأمن بالاشتباك المباشر بالأيدي لفض الاحتجاج في إحدى نقاط التظاهر ببغداد، وليس كما زعمت نتائج التحقيق بأن قوات الأمن هدفها "حماية المتظاهرين والحفاظ على حق التعبير السلمي عن الرأي".

 ونقلت وكالة الأناضول، عن متظاهر يدعى كامل الزيادي قوله "لم نتفاجأ بنتائج تحقيقات الحكومة بشأن أحداث الأحد، هناك توثيق لما ارتكبته قوات مكافحة الشغب من اعتداءات ضد المتظاهرين.

وأكد الزيادي أن القتلى والجرحى من المتظاهرين سقطوا بنيران وقنابل قوات مكافحة الشغب (قوات الأمن).

ومن المستغرب أن الداخلية العراقية لم تعلن عن هوية من أسمتها "المجموعات الإجرامية"، رغم عشرات الفيديوهات التي وثقت الاحتجاجات وماجرى خلالها!

وبدأت الأحد 26/ تموز الجاري مظاهرات عارمة في مختلف أنحاء العراق وحتى العاصمة بغداد احتجاجا على تفاقم انقطاع الكهرباء خلال موجة حرٍّ تجاوزت 50 درجة مئوية.

ونتج عن الاحتجاجات سقوط  قتيلين وإصابة 11 آخرين، في صدام وقع بين محتجين وقوات الأمن، عقب إطلاق الأخيرة قنابل مسيلة للدموع، لإنهاء إغلاق العشرات لساحتي التحرير والخلاني القريبتين، وسط بغداد.

فيما أصيب 13 متظاهرا ليلة الإثنين، إثر تجدد المواجهات مع قوات الأمن وسط العاصمة.

ووفق وكالة فرانس براس، حاولت قوات الأمن احتواء المظاهرات وأطلقت الغاز المسيل للدموع، بينما ألقى المحتجون الحجارة والقنابل الحارقة على عناصر الأمن، ما أسفر عن إصابات في صفوف المتظاهرين والأمن  نقلا عن مصادر أمنية.

إدانة أممية

من جهته أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية بياناً لم يشر إلى وقوع ضحايا في صفوف المتظاهرين أو في صفوفه.

 وأضاف أن القوات الأمنية "لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لأي متظاهر، وإن حاول استفزازها، وأنها تمتنع عن اللجوء للوسائل العنيفة إلا في حال الضرورة القصوى".

في المقابل دانت الأمم المتحدة أعمال العنف وقالت في بيان "نشجب أعمال العنف والخسائر البشرية التي وقعت خلال احتجاجات بغداد الليلة الماضية"، داعية الحكومة إلى "التحقيق ومحاسبة الجناة".     

ويعد القتيلان أول ضحايا المواجهات مع قوات الأمن منذ تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي، في مايو/ أيار الماضي، الذي تعهد بحماية المحتجين وتظاهراتهم فضلا عن ملاحقة المتورطين في مقتل مئات منهم منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أي في عهد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

 وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، انطلقت احتجاجات شعبية غير مسبوقة في العراق، واستمرت أشهراً عدة ,قتل فيها أكثر من 600 شخص وأصيب الآلاف بجروح، إضافة إلى اغتيال وخطف عشرات الناشطين. ونددت الشعارات حينها بفساد الحكومة وعدم كفاءتها وارتباطها بإيران.