خالد واحد من بين عشرين شخصاً أصيبوا بحالات تسمم نتيجة توزيع وجبات غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك في ظل ضعف الرقابة الصحية والدوائر التموينية في محافظة إدلب.
وفي حادثة أخرى أصيب عشرات المدنيين بحالات تسمم مشابهة في مدينة إدلب وذلك بعد شرائهم مأكولات جاهزة من أحد المطاعم في المدينة، حيث تبين أن حالات التسمم ناتجة عن فساد الأطعمة المقدمة مما دفع الأجهزة الرقابية لتغريم مالك المطعم وإغلاقه حتى إشعار آخر.
غياب الرقابة
الممرض مصطفى الضياء(38عاماً) يتحدث لأورينت عن نسبة حالات التسمم في مدينة إدلب فيقول" نستقبل قرابة 7حالات أسبوعياً لأشخاص أصيبوا بحالات تسمم إثر تناولهم لأغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية، معظمها يتماثل للشفاء لافتاً لوجود بعض الحالات التي تكون خطرة، وتكون معظم هذه الحالات لكبار السن، وخاصة المصابين بأمراض مزمنة كالقلب والسكر والضغط وغيرها من الأمراض التي تسبب الضعف المناعي لديهم مما يتسبب بوافاتهم أحياناً".
أسباب كثيرة أدت لازدياد حالات التسمم بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة في المناطق المحررة، أبرزها استهتار الباعة بمعايير الصحة عن طريق بيعهم لأغذية مكشوفة ومنتهية الصلاحية والتي انتشرت بكثرة بالمحلات التجارية، وتأتي في مقدمتها المعلبات الغذائية وحليب الأطفال بالإضافة للحوم الحمراء والتي تعد المسبب الأكبر لحالات التسمم الغذائي، بالإضافة لغياب الجهات الرقابية والتموينية والتي من شأنها الحد من انتشار هذه الظاهرة وخاصة بعد إصابة عشرات الأشخاص بحالات تسمم بينهم أطفال ونساء.
وأعلن الدفاع المدني في منشور عبر منصته الإعلامية على فيسبوك" إصابة 70 مدنياً بينهم 31طفلاً و21 امرأة بحالات تسمم في 12 مايو الماضي داخل مخيم رعاية الطفولة في تجمع مخيمات دير حسان بريف إدلب الشمالي سببها وجبات الطعام التي وزعت على المخيم".
وقال وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقته عبد الكريم المصري لـ أورينت نت : "تعمل الحكومة على معاينة جميع المواد المستوردة وتحليلها قبل دخولها ،للتأكد من مطابقتها للمواصفات الغذائية المعتمدة" مشيراً إلى أن معظم المواد المنتهية الصلاحية تكون بعد دخولها وتخزينها لفترات طويلة.
ويضيف المصري: "تعمل الرقابة التموينية التابعة للمجالس المحلية على متابعة المواد الغذائية في الأسواق والمحلات التجارية عن طريق أخذ عينات المواد وفحصها، وتنظيم الضبوط اللازمة في حال اكتشاف مواد مخالفة للمعايير الغذائية وتحويلها للقضاء المختص".
معظم حالات التسمم الحاصلة ناتجة عن كثرة انتشار الباعة الجوالين الذين غالبا ماتكون بضائعهم مكشوفة، بالإضافة لبعض الجهات الخيرية والتي تعتمد على طهي الأطعمة وتقديمها مما يؤدي لحالات تسمم بحسب المصري مردفاً أن" الحكومة بصدد تفعيل مديرية حماية المستهلك وإنشاء مخبر مركزي حديث سيوضع في معبر باب السلامة لتخديمها وأخذ العينات وفحصها".
من جهتها تعرب سعاد حميدو(32عاماً) عن حزنها وألمها لما آل بطفلها نتيجة تناوله لحليب فاسد و منتهي الصلاحية بحسب الطبيب الذي عاين حالته وعن هذا تقول" عمدت إلى شراء حليب (الفرط) المتواجد في الأسواق دون اسم أو موعد صلاحية لسعره القليل وكميته الكبيرة مما تسبب في تسمم طفلي ودخوله في أزمة صحية كادت تفقده حياته" وتتابع" لا طاقة لي بشراء علب الحليب لطفلي الذي يحتاج إلى علبة كل ثلاثة أيام إذ يبلغ ثمنها 5 دولارات".
وتبقى المطالبات المدنية مستمرة في اتخاذ إجراءات وقوانين صارمة من الجهات الرقابية ومحاسبة كل من يخالفها، مما يحد من انتشار حالات التسمم وتقلص هذه الظاهرة الخطيرة عليهم وعلى أطفالهم.
التعليقات (0)