بعد تجريده من كبرى شركاته.. رامي مخلوف يشن هجوماً جديداً على نظام أسد

ووصف مخلوف عبر حسابه في فيسبوك ما يجري بـ"المسلسل الهوليودي" والذي قال إنه "مازال مستمراً من قبل بعض الجهات الأمنية يلي حالفة أنو ما تخلي مستثمر بالبلد باستثناء أثرياء الحرب".

وأضاف "فبعد الإلغاء التعسفي لعقود أسواق الحرة يلي أخدوها الشباب (يقصد أمن أسد) والضغط على عدة مستثمرين آخرين بتهم وذرائع مختلقة لتعطيل أعمالهم وأخد ممتلكاتهم وصلوا إلى الشام القابضة التي تضم أكثر من سبعين مساهماً كانوا أعمدة الاقتصاد السوري إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها" على حد وصفه.

وأوضح مخلوف أن فرض حارس قضائي على شام القابضة يأتي "بسبب أن أحد الشركاء الجدد اشترى حصة صغيرة جداً (أقل من ١٪ من الشركة) واكتشف بمساعدة الأجهزة الأمنية من خلال سلسلة الاعتقالات التي تمت للموظفين بقهرهم والضغط عليهم أن هناك عقداً موقعاً بين الشام القابضة وشركة أورنينا، فلم يفهموه جيداً واخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج".

وقال تعليقاً على الأمر: "أيها الجهلة كفى ظلماً وافتراءً على الناس. اقرؤوا جيداً العقود وسوف تستنتجون أن شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة وأن المبالغ التي حُصِّلت موجودة في حسابات الشام القابضة وستبقى فيها وكل العقود محفوظة في الشركة".

وختم بالقول: "نتمنى أن لا يتم التلاعب بها وإخفاؤها كونها أصبحت في عهدة الحارس القضائي.. والسؤال لماذا القضاء اختار حارسا القضائيا كان موظفاً لدينا وتم مؤخراً اعتقاله لمدة ثلاثة أشهر ولم يخرج حتى التزم بكل ما هو مطلوب منه.. هل هي صدفة أم أن الأمن هو أيضاً له علاقة بهذا الأمر؟.. وأخيرا نقول لشركائنا في الشام القابضة سامحونا على الذي يحصل الشباب بدّون كلشي".

يشار إلى أن نظام أسد وضع يده على إحدى أكبر الشركات المملوكة من قبل رامي مخلوف تحت ما أسماه "حراسة قضائية" مقابل 5 ملايين ليرة سورية شهرياً، وذلك بقرار صادر عن "محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق" التابعة لنظام أسد.

وجاء قرار وضع "شام القابضة" تحت "الحراسة القضائية"، وهي كبرى شركات مخلوف (يملك 51% من أسهمها) - وفقاً لوسائل إعلام - إثر دعوة تقدم بها أحد المساهمين بأسهم الشركة منذ العام 2015 بداعي الاحتيال وتهريب الأموال، ليظهر قرار محكمة أسد، أمس الأول، بعد فترة من تصاعد حدة الخلاف بينه وبين رامي مخلوف.

ويوضح الكتاب الصادر عن محكمة أسد، أن القرار جاء بناء على دعوى بخصوص مبلغ 23 مليون دولار ربحها المساهمون في الشركة، لكنه لم يوضع بأسهم شركة "شام"، فيما تم اعتباره احتيال وتهرب من دفع المستحقات للمساهمين.