وجاء قرار وضع "شام القابضة" تحت "الحراسة القضائية"، وهي كبرى شركات مخلوف (يملك 51% من أسهمها) - وفقاً لوسائل إعلام - إثر دعوة تقدم بها أحد المساهمين بأسهم الشركة منذ العام 2015 بداعي الاحتيال وتهريب الأموال، ليظهر قرار محكمة أسد، أمس الأول، بعد فترة من تصاعد حدة الخلاف بينه وبين رامي مخلوف.
ويوضح الكتاب الصادر عن محكمة أسد، أن القرار جاء بناء على دعوى بخصوص مبلغ 23 مليون دولار ربحها المساهمون في الشركة، لكنه لم يوضع بأسهم شركة "شام"، فيما تم اعتباره احتيال وتهرب من دفع المستحقات للمساهمين.
ليست الشركة الأولى
ويأتي قرار محكمة نظام أسد بعد قرابة شهر ونصف من وضع الأخير يده على شركة سيراتيل المملوكة من رامي مخلوف أيضاً (ابن خال بشار الأسد)، عبر قرار أصدرته محاكم أسد تحت بند ما يسمى "الحرس القضائي".
ففي الخامس من الشهر الماضي، أصدر ما يسمى "مجلس الدولة السوري (محكمة القضاء الإداري)" قراراً بفرض "الحراسة القضائية" على شركة سيراتيل، وذلك "ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة" على حد وصفه.
وبحسب القرار، فقد منحت محاكم أسد مؤسسة "الهيئة العامة للاتصال والبريد" التابعة لنظام أسد حق حراسة الشركة مقابل 10 ملايين ليرة، ما يعني التحكم الفعلي بالشركة وإيراداتها بشكل كلي، وتجريد مخلوف من حق الانفراد بالشركة وإدارة أموالها.
يشار إلى أن هذه القرارات تأتي بعد تصاعد حدة الخلاف بين أسد ومخلوف، حيث وصف الأخير ما يجري ضده من قبل نظام أسد، بـ"المهزلة"، كاشفاً عن أمور جديدة تعرض لها هو وموظفوه، متمنياً أن يكون هناك "تدخل إلهي" يزلزل الأرض تحت أقدام من وصفهم بـ "الظالمين"، معتبراً أن الأيام القادمة هي "حاسمة".
التعليقات (0)