نظام أسد يعتقل ضباطاً من ميليشياته على صلة برامي مخلوف.. تعرّف عليهم

كشفت شبكات إخبارية موالية لنظام أسد، أن الأخير ألقى القبض على عدد من ضباط ميليشياته بتهمة "الخيانة واستغلال المنصب"، في حين أفادت تقارير صحفية، أن إلقاء القبض جاء نتيجة صلتهم برامي مخلوف، الذي شن سلسلة من الهجمات على النظام جراء خلافات بينهما.

وبحسب شبكة "أخبار حي الزهراء" الموالية، فإن "تم اليوم القاء القبض من قبل فرع الأمن العسكري على ثلاثة" ممن وصفتهم بـ"الخونة" وذلك، بتهمة "استغلال المنصب والكسب غير المشروع" مشيرة أن الضباط هم: العميد ( شريف أحمد إسماعيل) وأبنائه: النقيب (علي شريف إسماعيل) والملازم ( رفعت شريف إسماعيل).

وبحسب المصدر، فإنه "تم مصادرة مبالغ طائلة من مزرعتهم في منطقة يعفور بريف دمشق، تمثلت في: 65 مليون ليرة و9 كيلو ذهب و276 الف دولار و5 سيارات فارهة و6 دارجات نارية فارهة" لافتاً إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أنه "تم جمع هذه المبالغ عن طريق سرقة المحروقات وبيعها ومن عمليات التهريب والخطف من أجل المال وفرض إتاوات على حواجز بحلب وريف دمشق".

بالمقابل، ذكرت تقارير صحفية، أن عدد الضباط الذين احتجزتهم ميليشيات أسد بلغ 15 ضابطاً، هم من التابعين لرامي مخلوف وتربطه بهم صلات قوية، حيث يشن نظام أسد حملة طالت العشرات من الضباط والعاملين في مؤسسات مخلوف، بعدما اتهمهم بـ"التعامل مع جهات خارجية" و"اختلاس الأموال من خزائن الدولة".

لم تسلم النساء

وتأتي الحملة على الضباط الموالين لمخلوف، بعد الظهور الأخير لرامي، الخميس الفائت، والذي شن خلاله هجوماً جديداً على نظام أسد، ضمن سلسلة من الهجمات التي بدأها قبل بضعة أشهر، وذلك بعد خلاف على أموال بينهما، حيث شهدت هذه المناوشات هدوءاً خلال الأسابيع الماضية.

 

وكشف مخلوف في منشور عبر صفحته في فيسبوك، أن نظام أسد اعتقل من أسماهم "الصف الأول" ولم يبق إلا النساء، دون أن يفصح عن طبيعة "الصف الأول" أو مناصبهم، قائلاً: "طيلة فترة الستة أشهر التي مضت لم تتوقف الاعتقالات الأمنية لموظفينا الواحد تلو الآخر، فقد اعتقلوا أغلب الرجال من الصف الأول، ولم يبقَ لدينا إلا النساء، فبعد عدم حصولهم على مبتغاهم، وهو إخضاعنا للتنازل لهم وبعد كل الإجراءات التي اتخذوها بحقنا من حجوزات على كل شركاتنا وعلى كل حساباتنا وعلى كل ممتلكاتنا لم يكتفوا بذلك فقد أغلقوا عدة شركات بقرارات تعسفيّة وبالتالي سرحوا مئات الموظفين ومنعوا بقية الشركات الأخرى من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح القانوني الطبيعي".

وأشار إلى أنه "من الشركات التي قرروا حلِّها شركة نور للتمويل الصغير" مدعياً أنها "كانت تساعد ذوي الدخل المحدود بقروض ميسرة لتسهيل حياتهم" مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية لم تكتفِ بذلك وبدأت بالضغط على النساء في مؤسساتنا من خلال اعتقالهن واحدة تلو الأخرى".

وقال: "الرجال يهددونهم بتلفيق تهم التعامل بالعملة لأخذ إقرارات منهم باعترافات ملفقة الهدف منها الإساءة لسمعتنا، أما النساء فيهولون الأمر عليهن بأساليب مختلفة للرضوخ لطلباتهم" متسائلاً "أين القوانين؟! أين الأنظمة؟! أين الدستور الذي يحمي هؤلاء الأبرياء!".

واللافت أن مخلوف ختم منشوره الجديد بما سماه "ملاحظة" محذراً فيها بالقول: "أرجو عدم التعليق على هذا المنشور لأن الأمن يتابع الأشخاص الذين يعلقون فيتعرضون إما للضغط أو الاعتقال".