وقالت الوزارة في بيان لها، إن القرار هو "تنفيذ لسياسة مصرف سوريا المركزي في حماية الليرة السورية ودعمها وهو إجراء تنظيمي هدفه الأساسي تخفيض الضغط على سعر الصرف بالسوق، وتأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي"، على حد قولها.
وزعمت الوزارة "أنه إجراء ضروري وهو من قبيل تقديم الخدمات للمسافرين لتأمين العملة المحلية في الوقت المناسب لهم لتجنيبهم التعامل بالسوق السوداء عند حاجتهم للحصول على الليرة السورية".
وتابعت مالية أسد تبريرها قائلة "الفكرة الأساسية لهذا القرار هي أن من يعود من خارج البلاد يكون بحوزته عادة عملات أجنبية ومن المفترض أن يقوم المواطن بتصريف ما لديه بالقنوات الرسمية للتصريف وبالسعر الذي يحدده المصرف المركزي".
وردا على ما تم تداوله من أن اقتطاع مبالغ من السوريين العائدين يتنافى مع الدستور، أشارت الوزارة إلى أن "المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2017 تنص على أنه من اختصاص مجلس الوزراء الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين والمحافظة على أموال الدولة".
وكما هي العادة، اتهمت مالية أسد "أعداء سوريا" باستغلال الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها النظام من خلال استهداف استقرار سوق صرف "العملة الوطنية".
يذكر أن قرار إلزام السوريين العائدين إلى مناطق سيطرة النظام بتصريف مئة دولار بالسعر الرسمي أثار انقساما في آراء السوريين بين تأييد وانتقاد، وتركزت الانتقادات في أن الدستور لا يجيز وضع أي عراقيل أمام عودة أي سوري إلى بلاده، إضافة إلى أن ثمة فارقا بين السعرين الرسمي والموازي للصرف يقدر بأكثر من الضعف.
التعليقات (0)