ترامب يتلقى "ضربةً موجعةً" ويتعهد بمواصلة "الكفاح السياسي"

قالت وسائل إعلام، إن الرئيس الأمريكي، تعرض لما أسمته "ضربة موجعة" بعد تلقيه إقراراً يطالبه بتبيان وضعه المالي وسجلاته الضريبية، الأمر الذي أثار حفيظة الرئيس الأمريكي، وهدد بـ"مواصلة الكفاح" ضد "نيوورك الفاسدة" على حد وصفه.

وجاءت التطورات الجديدة، بعدما وجّهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الخميس (التاسع من يوليو/ تموز 2020) "ضربة موجعة" لدونالد ترامب، بإقرارها حق المدعي العام في نيويورك في أن يطلب منه وثائق متعلقة بوضعه المالي وبياناته الضريبية، لكنّها أوقفت في الوقت الحالي قضية إحالة سجّلاته المالية إلى الكونغرس، وفقاً لموقع "دويتشة فيلة" الألماني.

وبحسب المصدر، من غير المتوقع أن يتيح القراران المتخذان بغالبية سبعة أصوات مقابل اثنين للمواطنين الأميركيين الاطلاع على معلومات إضافية حول الشؤون المالية للملياردير الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأعادت المحكمة العليا التأكيد أنّ الرئيس لا يتمتع بـ"حصانة مطلقة" وأنّ بمقدور المدعي العام في نيويورك أن يطلب منه أدلة، في إشارة إلى مجموعة من الوثائق المالية في هذه الحالة، تتعلق بأعماله بين 2010 و2018 ويملكها مكتب مازارس للحسابات.

"تحرش رئاسي"

وفي أول رد فعل له على الحكمين، زعم الرئيس الأمريكي، أنه يواجه "ملاحقة سياسية" وكتب عبر موقع تويتر: "لا بد لي من مواصلة الكفاح في نيويورك الفاسدة سياسيا. ليس هذا من العدل بحق هذه الرئاسة أو الإدارة!".

وفي وقت سابق، كان ترامب كتب تغريدتين قصيرتين عبر موقع تويتر، كلها بحروف كبيرة. جاء في الأولى: "سوء سلوك من جانب الادعاء العام!"، بينما كانت الأخرى: "تحرش رئاسي!".

وأعلنت المحكمة، الخميس، أنه "لا يمكن لأي مواطن، ولا حتى الرئيس، تجنب إبراز مستندات أثناء تحقيق جنائي". وأضافت أنّ "الرئيس لا يحظى بحصانة مطلقة إزاء أوامر المدعين العامين للولايات".

غير أنّ التحقيق تشرف عليه هيئة محلفين كبرى، مجموعة من المواطنين جرى اختيارهم بالقرعة وتعمل بسرية تامة، وينبغي نظرياً عدم نشر أي معطى.

وفي قرار ثان، عرقلت المحكمة العليا إحالة وثائق مماثلة إلى الكونغرس. وأعادت هذه القضية إلى محاكم وطلبت من قضاتها أن يأخذوا في عين الاعتبار مجموعة من المعايير لتقييم ما إذا كانت مطالب مجلس النواب مبررة.

وخلافا لجميع أسلافه منذ سبعينات القرن الماضي، يرفض دونالد ترامب الذي جعل من وضعه المالي أحد محاور حملته الانتخابية، نشر بياناته الضريبية. وتغذي قلة شفافيته التكهنات بشأن حجم ثروته وتضارب مصالح ممكنة.