قرار لنظام أسد يجبر السوريين العائدين إلى مناطقه على تزويده بالدولار

فرض نظام أسد على العائدين من الخارج إلى مناطق سيطرته قراراً يجبرهم على حمل العملة الأجنبية إليه، وسط فقدان النقد الأجنبي من بنوك أسد والانهيار المتسارع لليرة السورية.

وينص قرار أسد على وجوب تصريف 100 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أثناء الدخول إلى مناطقه، ووفقاً لسعر الصرف الذي يصدره بنك أسد المركزي، وليس وفقاً لسعر السوق العالمية أو السوق السوداء، فيما يشبه الابتزاز من خلال منع الدخول لمن لا يحمل العملات الأجنبية.

ويعفي القرار من إجبار ممن هم تحت سن الـ18 ومن في حكمهم إضافة لسائقي الشاحنات والسيارات العامة.

ولجأ نظام أسد في الآونة الأخيرة إلى استصدار قرارات تضيق على السوريين في الداخل، بعدما فشلت حملات "التبرع" التي رعتها حملاته في الخارج لجني الأموال من السوريين، ففي أولى قراراتها الاقتصادية، صدمت رئاسة وزراء أسد الجديدة السوريين في مناطق سيطرتها برفع أسعار المواد التموينية المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية لأكثر من الضعف، لتفاقم الأزمة المعيشية في البلاد بدلا من تخفيفها.

وأفادت صفحات ومواقع إخبارية موالية، الأسبوع الفائت، أن اللجنة الاقتصادية بوزارة حسين عرنوس، رفعت من أسعار المواد التموينية الرئيسة المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية "البطاقة الذكية"، إلى الضعف، في خطوة وصفتها "بغير المسبوقة".

وذكرت صفحة جريدة تشرين الرسمية التابعة لنظام أسد في فيسبوك، أن اللجنة الاقتصادية رفعت في خطوة غير مسبوقة سعر المواد المقننة عبر البطاقة الإلكترونية ليصبح من ٣٥٠ ليرة إلى ٨٠٠ ليرة للسكر ، أما الرز فارتفع من ٤٠٠ ليرة إلى ٩٠٠ ليرة.

وأضافت أن  اللجنة الاقتصادية اعتمدت في معطياتها على هذا الارتفاع المفاجئ للأسعار على ارتفاع سعر الصرف في مصرف سوريا المركزي الذي أصبح ١٢٥٠ ليرة  للدولار الواحد.

وبررت  اللجنة الاقتصادية قرارها بأنه من أجل تمويل إجازات استيراد العقود المبرمة مع المؤسسة السورية للتجارة ، قبل تاريخ 16/6/2020، وفق سعر صرف تسليم الحوالات الشخصية وهو 1250 ليرة، بزيادة 285% عن السعر السابق.