لأول مرة.. مدير إذاعة موالية يتحدث عن خلافات مع رامي مخلوف

يحاول نظام أسد تحريض وسائل إعلامه لمهاجمة رامي مخلوف بعدما كان محظورا عليهم توجيه أي انتقاد له، فهو شريك عائلة أسد وحارس أموالها، ولكن بعد الخلاف الذي وقع مؤخرا بين مخلوف وبشار الأسد سمح النظام لإعلامه بالحديث عن تجاوزات مخلوف.

وللحديث عن تصرفات مخلوف وتجاوزاته، استضافت إذاعة "شام إف إم" الموالية أمس الثلاثاء، مديرها سامر يوسف ليكشف لأول مرة عن خلافات حدثت بينه وبين رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، خلال فترة إدارته للمحطة.

وبين يوسف أن جوهر الخلاف تمحور حول ما أسماه بـ "أسلوب الإدارة"، نافيًا وجود اعتبارات شخصية محط خلافه مع مخلوف، لافتا إلى أن أولى خلافاته مع مخلوف تجلت مع "مجموعة راماك الاستثمارية" حديثة النشأة والمؤسسة في تشرين الثاني من العام 2018  والفاعلة في القطاع العقاري.

وبحسب يوسف حاولت الشركة المذكورة، سحب بساط إدارة الإذاعة عبر شراء الحصة الأكبر من أسهم حارث يوسف شقيق سامر وشريكه في المحطة.

وبدون إسناد الخلافات إلى تواريخ بعينها، ذكر يوسف "المنحدر من مدينة جبلة بريف اللاذقية"، أن خلافًا آخر واجه الأخير مع شركة "سيريتل" المعنية بالاتصالات في سوريا، والتي أصبحت بديلة عن "راماك" كشريك في الإذاعة، موضحا أن "سيريتل" قدمت له مقترحات لكنه رفضها إلا أن رفضه لها لم يعجبهم" بحسب وصفه.

ولم يفصح يوسف عن هذه المقترحات التي كادت تسبب بتركه للإذاعة، زاعما أنه: "ليس من الشهامة الخوض في التفاصيل، نظراً لظروف الشركاء، وكي لا أبدو وكأني شامت أو سعيد بما يحدث".

ضوء أخضر 

يذكر أن حديث سامر يوسف عن خلافه مع إحدى الشركات الداعمة سابقًا لنظام أسد لوسيلة إعلامية سورية هو الأول من نوعه عبر وسيلة تعد من وسائل إعلام الصف الأول للنظام، جاء بمثابة ضوءاً أخضر إعلاميًا لاستهداف مخلوف ونبش تجاوزات سابقة حصلت مع شركاته.

كما جاءت مكشفات يوسف عقب سلسلة تجاذبات واتهامات معلنة بين شركة اتصالات أسد ومخلوف، الذي اتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي منصة محاسبات وتبرئة واسترحام طلبًا لكف يد النظام عن شركات مخلوف وإعفائه من ضرائب مالية تقدر بـ  233,8 مليار ليرة سورية لخزينة النظام.

وتضييق نظام أسد الخناق على مخلوف بدأ منذ الربع الأخير من العام الماضي، حيث صدر بحق مخلوف جملة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي بحجة التهرب الضريبي تدرجت إلى الحجز على الأموال وإرغام المذكور على سداد الضرائب، حتى إقصاء استثماراته من المناطق الحرة.