وذكرت وكالة "فارس" أن مشروع مساءلة الرئيس الإيراني يشمل ما اعتبروه أخطاء في توقيع الاتفاق النووي، وارتفاع سعر الدولار، وارتفاع أسعار العقارات والسيارات".
وتأتي هذه الخطوة الجديدة، والمفاجئة في وقت تعيش فيه إيران أوضاعاً اقتصادية سيئة وتهاوي العملة الرسمية، هذا فضلاً عن تضرر كبير للاقتصاد الإيراني جراء أزمة جائحة كورونا التي شملت الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلاقات الدولية بحيث تداخلت العديد من القضايا في ظل انتشار هذا الفيروس في البلاد.
ويوصف البرلمان الإيراني الجديد، بالطابع "المحافظ" بامتياز، الذي ربما اختار تصعيد المواجهة مع حكومة حسن روحاني في عامه الأخير من ولايته الثانية والأخيرة.
وبحسب وسائل إعلام فإن المادة الثامنة والثمانين من الدستور الإيراني تنص على أنه "فـي حالة توجيه ربع نواب مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) – على الأقل – سؤالاً إلى رئيس الجمهورية، أو توجيه أي نائب سؤالاً إلى الوزير المسؤول فإن على رئيس الجمهورية أو الوزير المسؤول الحضور في المجلس للإجابة عن السؤال الموجه إليه".
وتؤكد المادة أنه "يجب ألا تتأخر الإجابة – في حالة رئيس الجمهورية – عن شهر واحد، وفـي حالة الوزير على عشرة أيام، إلا أن يكون هناك عذر مقبول بتشخيص مجلس الشورى الإسلامي.".
ومؤخراً أرجع النائب المحافظ ناصر موسوي لارغاني، الذي أعدّ مشروع الأسئلة ضد روحاني، إلى "انفلات أوضاع سوق العقارات والسيارات والتضخم والارتفاع اليومي لأسعار الذهب ومشاكل سوق العملات الصعبة"، قائلاً إنّ هذه المشاكل "جعلتنا ندشن مشروع طرح الأسئلة على رئيس الجمهورية"، وفق وكالة "فارس" الإيرانية.
واتهم لارغاني الحكومة الإيرانية بـ"عدم امتلاكها برامج مدونة لحل المشاكل الاقتصادية الموجودة، فيجب استدعاء رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى لسوء تدبيره هذا، ليرد على أسئلة المشرعين".
التعليقات (0)