رئاسة وزراء أسد الجديدة تصدم السوريين بأول قراراتها الاقتصادية!

في أولى قراراتها الاقتصادية، صدمت رئاسة وزراء أسد الجديدة السوريين في مناطق سيطرتها برفع أسعار المواد التموينية المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية لأكثر من الضعف، لتفاقم الأزمة المعيشية في البلاد بدلا من تخفيفها.

وأفادت صفحات ومواقع إخبارية موالية، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الاقتصادية بوزارة حسين عرنوس، رفعت من أسعار المواد التموينية الرئيسة المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية "البطاقة الذكية"، إلى الضعف، في خطوة وصفتها "بغير المسبوقة".

وذكرت صفحة جريدة تشرين الرسمية التابعة لنظام أسد في فيسبوك، أن اللجنة الاقتصادية رفعت في خطوة غير مسبوقة سعر المواد المقننة عبر البطاقة الإلكترونية ليصبح من ٣٥٠ ليرة إلى ٨٠٠ ليرة للسكر ، أما الرز فارتفع من ٤٠٠ ليرة إلى ٩٠٠ ليرة.

وأضافت أن  اللجنة الاقتصادية اعتمدت في معطياتها على هذا الارتفاع المفاجئ للأسعار على ارتفاع سعر الصرف في مصرف سوريا المركزي الذي أصبح ١٢٥٠ ليرة  للدولار الواحد.

وبررت  اللجنة الاقتصادية قرارها بأنه من أجل تمويل إجازات استيراد العقود المبرمة مع المؤسسة السورية للتجارة ، قبل تاريخ 16/6/2020، وفق سعر صرف تسليم الحوالات الشخصية وهو 1250 ليرة، بزيادة 285% عن السعر السابق.

ويأتي رفع سعر تلك المواد رغم تصريحات سابقة لمسؤولين في رئاسة وزراء أسد وعلى رأسهم معاون وزير التجارة الداخلية رفعت سليمان، القائل إن هذه المواد (السكر والرز)، موجودة مسبقا في مستودعات المؤسسة وتكفي لمدة عام كامل، حسب الجريدة الرسمية.

إقالة وتكليف

وقبل نحو 20 يوما (11 حزيران الفائت)، أطاح بشار الأسد برئيس مجلس وزرائه عماد خميس، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد .

وكلف بشار وزير الموارد المائية ، حسين عرنوس بتسيير مهام رئاسة وزراء أسد إلى حين انتخاب برلمان جديد "لنظام أسد، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية موالية.

وكانت مسيرات مؤيدة لبشار أسد وأعضاء في برلمانه، حمّلوا "رئيس مجلس وزرائه والوزراء"، مسؤولية الانهيار الأخير لليرة السورية، وتردي الأوضاع المعيشية،وطالبوا بإسقاطهم، وهو ما حدث، إلا أن شيئا لم يتغير، وبدلا من أن تسعى رئاسة وزراء أسد الجديدة لخفض الأسعار بشكل عام، قامت برفع أسعار المواد المدعومة، وهو ما لم تفعله رئاسة وزارة خميس التي طالب مؤيدو أسد بإسقاطها.

وإبان إقالة خميس، هوت الليرة السورية خلال24 ساعة أكثر من ألف ليرة، ووصلت، إلى 3700 ليرة أمام الدولار الواحد قبل أن تتحسن بعض الشيء غير أنها بقيت قرب حاجز الـ2500.