وقال البيان المشترك إن مجموعات وصفها بـ"المسلحة" منعت عشرات الطلاب، من "العبور الآمن" عبر نقاط التفتيش في محافظتي إدلب وحلب أثناء توجههم إلى مراكز الامتحانات في مناطق النظام، مضيفا أن الطلاب تعرضوا في مناطق أخرى بما فيها محافظة الرقة، إلى المضايقات والتهديد، على حد زعمه.
وردا على هذا الكلام، أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً أكدت فيه ابتعاد بيان منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا عن الحقائق وانحرافهما عن مهمتهما الإنسانية والحيادية المطلوبة منهما.
وجاء في البيان الذي صدر أمس السبت، أنه "بتاريخ 18 / 6 / 2020 صرح كلٌ من عمران رضا وكيفين كينيدي ببيان مشترك انحرفا من خلاله عن مهمتهما الإنسانية بما يخدم نظام القتل والاعتقال التعسفي للطلاب نظام بشار الأسد الإرهابي، ويتغاضيان عن إقدام نظام بشار وروسيا وإيران على قصف المدارس وقتل الأطفال والطلاب والمعلمات والمعلمين على مقاعد الدراسة، واعتقال الآلاف من الطلاب الجامعيين من مختلف المراحل الدراسية وكذلك المعلمات والمعلمين الذين ما زالوا تحت سطوة الجلادين في معتقلات نظام بشار الإرهابي القمعي الاستبدادي".
وأشار البيان إلى أنهما أظهرا نظام بشار الإرهابي بالملجأ الآمن والمنقذ البريء للطلاب القادمين من المناطق المحررة متغاضين عن كل ما قد ينتظر أولئك الطلاب من استغلال أو اعتقال أو تجنيدهم بالإكراه.
انتشار كورونا
ولفت البيان إلى انتشار المدارس والجامعات في المناطق المحررة، مبينا أن حالة الفوضى وانتشار كورونا والفلتان الأمني الكبير في مناطق سيطرة ميليشيات النظام والخطر الكبير المحدق بالطلاب في حال ذهابهم لجهة خطفهم أو قتلهم أو اعتقالهم أو اغتصابهم وكل ذلك ثابت بآلاف التقارير الدولية على مدى أكثر من تسع سنوات.
ونوه البيان إلى تغاضي بيان رضا كينيدي الناطق البعيد عن الحيادية والحقيقة عن تدمير الطيران الروسي لأكثر من 205 مدارس في المناطق المحررة بين عام 2015 و2019، و"تدمير قوات بشار الإرهابي وطيرانه لأكثر من 680 مدرسة موثقة في المناطق المحررة على مدى أكثر من تسع سنوات، كما أغفل بيانهم اعتقال وقتل آلاف الطلاب والمعلمات والمعلمين من قبل نظام بشار القمعي الإرهابي".
يشار إلى أن وزارة التربية في "الحكومة السورية المؤقتة" أصدرت أيضا بياناً، حول نفس الموضوع، منوهة إلى أن البيان الأممي المشترك غريب في الشكل والمضمون ويأتي في اليوم التالي لإعلان بدء تنفيذ قانون قيصر لحماية المدنيين. واعتبرته بياناً سياسياً يخدم نظام أسد ويساعده على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه، من خلال توفير التمويل باسم التمويل الإنساني لدعم العملية التعليمية.
التعليقات (0)