بعد عامين من التشرد.. لماذا يمنع نظام أسد عودة الأهالي إلى مخيم اليرموك؟

ما يزال مصير مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق مجهولا بعد مرور أكثر من عامين على خضوعه لسيطرة ميليشيا أسد، وعلى الرغم من حلم العودة الذي يراود سكانه بعد كل تصريح يطلقه أحد مسؤولي النظام إلا أن هذا الحلم يبدو صعب التحقق مع غياب أي نية صادقة أو تحرك حقيقي على الأرض.   

ولعل إعلان النظام قبل أيام عن بدء تجهيز قوائم بأسماء العائدين إلى حيّ التضامن، تمهيداً لتنظيم عملية تسليمهم 300 منزل كدفعة أولى، على أن تليها دفعات أخرى، دفع أهالي مخيم اليرموك للتساؤل لماذا لا يسمح نظام أسد بعودتنا إلى بيوتنا رغم مرور كل هذا الوقت ويسمح بعودة سكان حي التضامن المجاور؟.

وقال طلال المدني من سكان مخيم اليرموك "لأورينت نت" أنه لا مبرر لدى النظام لمنعنا من العودة إلى بيوتنا، مضيفا "لم نعد نصدق وعوده التي يطلقها من حين لآخر بشأن السماح لنا بالعودة قريبا". 

وأشار إلى أن عملية "تعفيش" الأثاث انتهت منذ فترة طويلة، وقد أصبحت المنازل المتبقية عبارة عن جدران فقط وهي بحاجة إلى إكساء من جديد بعد سرقة أسلاك الكهرباء والسيراميك والبلاط.

 وأكد أن الأهالي ينتظرون السماح لهم بالعودة بفارغ الصبر للخلاص من التشرد وحالة عدم الاستقرار التي يعيشونها بالإضافة إلى أنه لم يعد باستطاعة الكثير من العائلات دفع آجار المنازل خصوصا مع تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي.

 أدراج الرياح

من جهته، قال "فايز أبو عيد" المسؤول الإعلامي في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوریا" لأورينت نت، إن هناك تصريحات عديدة صدرت من قبل مسؤولي النظام بشأن عودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإعادة إعماره، إلا أن تلك التصريحات اكتنفها الغموض وعدم الوضوح والتلكؤ على أرض الواقع وذهبت أدراج الرياح، كما أنها بقيت مجرد وعود تخديريه.

وأضاف "أن إعادة الإعمار في سوريا بشكل عام جرى تسيسها، وتدويلها، وأن الحقائق تشير إلى أنّ إعادة إعمار مخيم اليرموك هو قرار سياسي يصعب تنفيذه الآن هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك خطط إعمار موضوعة منذ أكثر من ١٥ عاماً لإعادة إعمار العشوائيات المحيطة بدمشق وبعض أحياء دمشق ولن يكون مخيم اليرموك استثناء".

وأكد أن مماطلة النظام بتنفيذ وعوده لأهالي مخيم اليرموك من العودة بعد مرور أكثر من عامين على بسط السيطرة عليه يضع اللاجئين الفلسطينيين في حالة من انعدام الأمن ويفاقم من معاناة النازحين ويهدد مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين بكافة شرائحهم ويعد مؤشرا خطيرا على استمرار انتهاك حقوق الانسان بالمأوى والعيش الكريم.

وتابع: "من الواضح أن هناك ازدواجية في تعامل وتصريحات النظام الرسمية مع كل من الفصائل الفلسطينية والأونروا، حيث نلحظ أن هناك فرق فيما يعطيه النظام من وعود للمسؤولين الفلسطينيين وما تقدمه من مواقف غامضة للجهات الدولية المعنية بملف اليرموك مثل الأونروا التي لم يعطها أي إجابات واضحة وشافية فيما لو كانت تستطيع البدء بترميم وإعادة بناء منشآتها".

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أشارت في تقرير لها أنه ربما يظل أغلب سكان المخيم الذين كان يبلغ عددهم حوالي 600 ألف نسمة "منهم 160 ألف لاجئ فلسطيني" في حالة نزوح عنه، مؤكدة أن 91% من أسر اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يعيشون في فقر مطلق، ويعتمد 80% منهم على المساعدات النقدية من "أونروا".

خصوصية ورمزية

وعن قرار النظام المتعلق بإلحاق مخيم اليرموك تنظيميا بمحافظة دمشق، قال المسؤول الإعلامي في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوریا"، إن المجموعة تابعت بقلق بالغ القرار الذي صدر عن محافظة دمشق المتضمن تشكيل دائرة خدمات خاصة ببلدية اليرموك تابعة للمحافظة دمشق، والتي حلّت محل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك، وأكدت حينها أن هذا القرار هو في سياق سياسة النظام من أجل إلغاء ما كان يتمتع به المخيم من خصوصية ورمزية كمنطقة جغرافية.

وأشار إلى أنه بهذا القرار سيصبح اليرموك مثل أي حي من أحياء دمشق يتبع للمحافظة وتلغى عنه صفة المخيم وخصوصيته التي تتعلق برمزيته كشاهد على النكبة الفلسطينية عام 1948 وكرمز لحق العودة وكمقر للثورة الفلسطينية المعاصرة، وكعاصمة للشتات الفلسطيني ويستعاض عنها باسم منطقة اليرموك. ومنذ صدور هذا القرار، بشأن تبعية المخيم لمحافظة دمشق، توقفت كلياً أعمال رفع الأنقاض التي كانت تشرف عليها اللجنة المحلية في المخيم، وبدأت تتلاشى أمال سكان اليرموك بالعودة إلى مخيمهم.

يشار إلى أن ميليشيا أسد سيطرت على مخيم اليرموك، في أيار 2018، وذلك بعد اشتباكات مع تنظيم داعش أسفرت عن انسحاب عناصر التنظيم لبادية السويداء، وتدمير ما يزيد على 60% من المخيم.