بيدرسون يتحدث عن سبب خروج المظاهرات السلمية ويطالب نظام أسد بالإفراج عن المعتقلين

قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون إن على نظام الأسد الإفراج عن المعتقلين لا سيما بعد تفشي وباء كورونا، مشيرا إلى أن السوريين يخرجون في مظاهرات سلمية في بعض المناطق وذلك نتيجة تردي الوضع الاقتصادي. 

وأضاف بيدرسون في جلسة مجلس الأمن، التي انعقدت اليوم الثلاثاء، عبر دائرة تليفزيونية لمناقشة الوضع في سوريا، أنه يجهز حاليا لعقد جولة جديدة للجنة الدستورية السورية قد تكون نهاية أغسطس/آب المقبل.

وأشار إلى أن نظام أسد يمر حاليا بمرحلة سيئة ولا يتعين على أي شخص الاعتقاد بأن الوقت سيكون لصالحه، محذرا من الانهيار الدراماتيكي للأوضاع الاقتصادية في جميع أنحاء سوريا، بحسب وكالة الأناضول.

كما تحدث المبعوث الأممي إلى سوريا عن الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الأدوية والغذاء وانخفاض القدرة الشرائية للسوريين بشكل كبير.

وعن الوضع في شمال غرب سوريا، قال بيدرسون إنه حصل على تطمينات روسية – تركية للحفاظ على الهدوء في شمال سوريا، مشددا على أهمية وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل لأنها ضرورية جدا.

عقوبات قيصر تهدف إلى ردع الجهات التي تساعد نظام أسد

وعلى صعيد متصل، أعلنت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، كيلي كرافت، اليوم، بأن بلادها ستتخذ خطوات حاسمة لمنع نظام أسد من ضمان انتصار عسكري في سوريا، ولتوجيه النظام وحلفائه مرة أخرى نحو العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وأضافت كرافت أن عقوبات قيصر تهدف إلى ردع الجهات السيئة، التي تستمر في مساعدة وتمويل نظام الأسد لارتكاب الفظائع ضد الشعب السوري، مضيفة "هدفنا هو حرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي استخدمه لارتكاب الفظائع".

وكانت  الولايات المتحدة أعلنت، اليوم، دخول قانون "قيصر" حيز التنفيذ بشكل رسمي، ضد نظام بشار أسد، والذي يهدف للضغط على الأخير حتى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 القاضي بتحقيق الانتقال السياسي في سوريا.

وقالت السفارة الأمريكية بدمشق على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إنه "مع دخول العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر، تواصل الولايات المتحدة التزامها بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين".

وكان من المقرر أن يدخل قانون "قيصر" الذي فرضته أمريكا على نظام أسد حيز التنفيذ غدا الأربعاء 17 حزيران 2020، ويهدف القانون من خلال العقوبات إلى عدم بقاء بشار الأسد في السطلة إلى أجل غير مسمى. كذلك يهدف إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها نظام أسد ومحاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي بسوريا.