وبعد سيطرة ميليشيا أسد على منطقة المنصورة بريف حلب الغربي والتي تضم أكبر معامل الادوية في الشمال السوري، بدأت المناطق المحررة تعاني من نقص في الأدوية وارتفاع أسعارها بشكل كبير، ناهيك عن ارتفاع أسعار الدواء التركي المرتفعة.
وكانت نقابة الاطباء الأحرار أعلنت عن تحذيرها من "كارثة طبية" تنتظر المناطق المحررة في ظل ارتفاع أسعار الدواء بشكل مستمر وانقطاع بعضه بشكل كامل، وسط حالة ضيق المعيشة التي يعاني منها أغلب المدنيين في إدلب، حيث أن نسبة أكثر من 80 بالمائة من الأهالي تعيش تحت خط الفقر.
يقول الدكتور وليد التامر، وهو نقيب الأطباء الأحرار، إن "انقطاع الدواء سببه سيطرة نظام أسد على المعامل، حيث كانت تنتج حاجة المناطق المحررة وأحياناً يكون هناك فائض قي الإنتاج، فالدواء السوري يتميز بشيئين مهمين، هما رخص ثمنه، والجودة والفعالية حتى كانت مشهوراً في دول الجوار بتميزه".
ويضيف التامر في حديثه لأورينت نت، أنه "بعد سيطرة النظام على المعامل، بقي هناك معمل وحيد في مدينة الدانا، وهو معمل يونيفارما، بالإضافة إلى أن المعابر الغير رسمية مع النظام تم إغلاقها بسبب فايروس كورونا، حيث أنه لم يعد هناك لا استيراد ولا تصدير، وباتت مناطق النظام المصدر الوحيد للدواء في ظل انقطاع الإنتاج في الشمال السوري، ناهيك عن تهاوي أسعار الليرة السورية والاحتكار تسبب بهذا الارتفاع الكبير".
ويشير الطبيب إلى أن "الأمن الدوائي هو حجر الزاوية في الأمن الصحي، وهو موضوع خطير جداً، لأن هناك أمراض مزمنة متل ارتفاع التوتر الشرياني والسكري والمفاصل والقلب والأمراض الرئوية، وهؤلاء يتناولون دواء بشكل مستمر، وانقطاع الدواء عنهم لفترة قصيرة أو طويلة قد يكون مهدد لحياتهم، وهذا عامل خطورة عالي جداً قد يسبب عدد وفيات بشكل كبير".
وحول الحلول المتوقعة لمعالجة انقطاع الدواء، يوضح التامر "يوجد استراتيجيتين اساسيتين، هما: انتاج الدواء في الشمال المحرر، وهو ما يتطلب منا إدخال معامل جديدة ووضعها في أماكن آمنة، وبدء العمل عليها؛ أما الحل الثاني فيتمثل في الاستيراد من دول الجوار، لكن هناك مشكلة بأن أسعار الدواء في تركيا قد يفوق الدواء السوري بعشر أضعاف، ومع دخل المواطن السوري فالاستيراد غير قابل للتطبيق".
وجاء في بيان نقابة "الأطباء الأحرار" أنها تحذر من كارثة على المستوى الصحي وتحمل المسؤولية كاملة للسلطات المختصة وتدعوها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط سعر الدواء وتأمين الكميات الكافية منه، بالوسيلة التي تراها مناسبة بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
يقول نصر القدور، وهو مسؤول سابق في مستودع للدواء في منطقة المنصورة بريف حلب الغربي لأورينت نت: "في مناطق سيطرة النظام، تعتبر أسعار الأدوية أقل كلفة من مناطق الشمال السوري، بسبب غياب الرقابة والاحتكار لدى مستودعات الأدوية من قبل وزارة الصحة في المناطق المحررة، بالإضافة إلى أنه لا يوجد معامل كافية تغطي حاجة السكان في هذه المناطق".
ويضيف "الحل يتعلق بالوضع الاقتصادي للأهالي في الشمال السوري من خلال التعامل بالدولار، حيث يصبح سعر الدواء رخيصاً جداً مقارنة بدول الجوار، أو يكون هناك تعويض من خلال فتح المعابر، ولكن رغم ذلك فإن الدواء الذي سيصدره النظام سيبقى مرتفعاً، لأنه مقرون بارتفاع الدولار، أو هناك معامل بالمنطقة غير مفعلة، بسبب غياب الدعم يمكن إعادة تشغيلهم بطاقة قصوى".
وحول إعادة افتتاح معامل جديدة في الشمال السوري يشير القدور إلى أن "الشيء الذي يمنع من افتتاح المعامل، هو أن المستثمر ليس عنده أمل بالاستقرار، حيث أن اقل معمل دواء يحتاج إلى رأس مال 500 ألف دولار، ناهيك عن الخوف من تعرضه للقصف او سيطرة النظام كما جرى في منطقة المنصورة بريف حلب سابقاً".
من جهته يقول الناشط الصحفي، أيهم العبد الله، إن "الحل الأمثل هو فتح معامل أدوية بكوادر سورية في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، لأن هذه المناطق تعتبر أكثر أمناً، ولا يمكن لقوات الأسد أن تسيطر عليها بالإضافة إلى حاجتهم للدعم التركي من خلال توفير البيئة الأمنة لفتح المجال للمستثمرين بفتح معامل بالمنطقة".
ويضيف "يمكن لهذا المعامل في حال افتتاحها تغطية مناطق إدلب وريف حلب وضمان عدم إغلاقها، ناهيك عن ربط أسعار الدواء بالليرة التركية، لضمان عدم ارتفاعه بشكل جنوني مع ارتفاع أسعار الدولار، حيث أن هذا الأمر سيوفر على الأهالي شراء الدواء بسعر مرتفع".
التعليقات (0)